یادداشت مهمان- علا مینایی، کارشناس حقوق حوزه کار: تصویب اولین نسخه قانون کار ایران به اوایل قرن سیزدهم خورشیدی برمی گردد. اما چرا بعد از چند دهه از تصویب و بازبینی قانون کار، نه کارگر راضی است و نه کارفرما؟
بیست وهفتم اردیبهشت، فقط یک مناسبت تقویمی نیست؛ این روز یادآور یکی از مهم ترین نقاط عطف حقوق اجتماعی و اقتصادی ایران است. در چنین روزی، اولین نسخه قانون کار ایران تدوین شد؛ قانونی که قرار بود میان «سرمایه» و «نیروی کار» تعادل بوجود آورد، امنیت شغلی را تضمین نماید و از استثمار نیروی انسانی جلوگیری نماید. اما امروز، بعد از گذشت دهه ها از اجرای قانون کار، یک حقیقت تلخ ولی روشن وجود دارد؛ نه کارگر از وضع موجود رضایت دارد و نه کارفرما.
هر دو سوی رابطه کار، قانون را منشاء بخشی از مشکلات خود می دانند و دولت ها نیز سال ها است وعده اصلاح و بازبینی می دهند؛ وعده هایی که غالباً یا در حد شعار باقیمانده یا در پیچ وخم ملاحظات سیاسی، امنیتی و صنفی متوقف شده است؛ قانونی که برای اقتصاد امروز طراحی نشده است.
قانون کار فعلی ایران محصول شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دهه ۱۳۶۰ خورشیدی است؛ دوره ای که کشور درگیر جنگ، اقتصاد دولتی، محدودیت های شدید تولید و نگاه کاملا حمایتی به نیروی کار بود. در آن فضا، طبیعی بود که قانون گذار با نگاه حمایت حداکثری از کارگر وارد میدان شود.
اما مساله اینجاست که اقتصاد ایران در ۴ دهه اخیر دگرگون شده، در صورتیکه ساختار اصلی قانون کار تقریبا ثابت مانده است.
امروز اقتصاد با مفاهیمی چون:
•پیمانکاری گسترده
• اقتصاد دیجیتال
• مشاغل پلتفرمی
• دورکاری
• قراردادهای پروژه ای
• استارتاپ ها
• رقابت شدید منطقه ای و جهانی مواجه است؛
اما خیلی از مواد قانون کار همچنان با منطق کارخانه های سنتی دهه ۶۰ تنظیم شده اند.
نتیجه این شکاف تاریخی آن شده که:
کارفرما قانون را مانع تولید می داند کارگر قانون را غیرقابل اجرا می بیند دولت در عمل در اجرای کامل آن ناتوان مانده است.
امنیت شغلی؛ قربانی بزرگِ قراردادهای موقت
شاید مهم ترین بحران بازار کار ایران، فروپاشی امنیت شغلی باشد.
قانون کار در فلسفه اولیه خود بر «ثبات اشتغال» تاکید داشت، اما در عمل، گسترش قراردادهای موقت حتی در مشاغل دائمی، این هدف را تا حد زیادی از بین برده است.
امروز میلیونها کارگر با قراردادهای یک ماهه، سه ماهه و سفیدامضا کار می کنند؛ وضعیتی که نه با روح قانون سازگار است و نه با کرامت انسانی نیروی کار.
در چنین شرایطی:
کارگر جرأت مطالبه حقوق قانونی خویش را ندارد امکان برنامه ریزی برای آینده از بین می رود راندمان کاسته می شود احساس تعلق سازمانی تضعیف می شود.
از سوی دیگر، کارفرمایان نیز استدلال می کنند که شرایط ناپایدار اقتصادی، تورم مزمن، مالیات، بیمه و هزینه های پیش بینی ناپذیر، آنان را بسمت انعقاد قراردادهای کوتاه مدت سوق داده است. این یعنی بحران، فقط حقوقی نیست؛ بلکه ریشه در ساختار اقتصادی کشور دارد.
حمایت از کارگر یا فرار از استخدام
یکی از چالش های مهم قانون کار ایران، تبدیل برخی حمایت های قانونی به مانع اشتغال رسمی است.
وقتی هزینه های استخدام رسمی برای بنگاه ها بیشتر از توان اقتصادی آنان می شود، نتیجه طبیعی آن حرکت به سمت:
تعدیل نیرو برون سپاری اشتغال غیررسمی یا استفاده از نیروی کار بدون بیمه است.
در واقع، گاهی قانون به جای آنکه «حامی اشتغال پایدار» باشد، ناخواسته به عاملی برای بسط اقتصاد غیررسمی تبدیل می شود. این همان نقطه حساسی است که اصلاح قانون کار را پیچیده می کند؛ برای اینکه هرگونه کاهش حمایت ها می تواند امنیت کارگر را تهدید کند و هرگونه افزایش تعهدات نیز ممکنست به کاهش اشتغال رسمی بینجامد.
چرا اصلاح قانون کار همیشه نیمه تمام می ماند؟
تقریباً همه دولت ها از ضرورت اصلاح قانون کار سخن گفته اند، اما هیچ کدام نتوانسته اند یک اصلاح پایدار و فراگیر ایجاد کنند. دلیل این ناکامی را باید در چند حقیقت جست وجو کرد:
۱. نبود اجماع ملی
کارگران، کارفرمایان و دولت، هر کدام تصویر متفاوتی از «عدالت در روابط کار» دارند.
۲. غلبه نگاه سیاسی بر نگاه کارشناسی
هر بحثی در رابطه با اصلاح قانون کار، به سرعت وارد فضای سیاسی و امنیتی می شود و امکان گفتگوی تخصصی کاسته می شود.
۳. بی ثباتی اقتصادی
در اقتصادی که تورم، رکود و نوسان ارزی مزمن است، هیچ نسخه حقوقی به تنهایی کارآمد نخواهد بود.
۴. ضعف تشکل های حقیقی صنفی
تا زمانی که تشکل های مستقل و قدرتمند کارگری و کارفرمایی نقش مؤثر در تصمیم سازی نداشته باشند، اصلاحات عمیق دشوار خواهد بود.
قانون کار نیازمند بازنویسی است، نه بشکل وصله پینه
واقعیت آن است که اقتصاد ایران دیگر با اصلاح چند ماده و تبصره درمان نمی گردد. قانون کار نیازمند بازبینی عمیق، علمی و متناسب با اقتضائات اقتصاد امروز است؛ بازبینی که:
هم کرامت و امنیت نیروی کار را حفظ کند هم امکان بقا و رقابت را برای تولیدکننده فراهم سازد هم دولت را از مداخله غیرضروری دور کند.
تجربه کشورهای موفق نشان داده است که توسعه پایدار بدون تعادل میان «حمایت اجتماعی» و «آزادی اقتصادی» امکان ندارد. نه میتوان کارگر را بی پناه رها کرد و نه میتوان تولید را زیر بار هزینه های غیرقابل تحمل از نفس انداخت.
سخن پایانی
قانون کار ایران امروز در نقطه ای ایستاده که ادامه وضعیت موجود، نه به سود کارگر است، نه کارفرما و نه اقتصاد ملی.
اگر اصلاحات حقیقی، تدریجی و مبتنی بر گفتگوی ملی انجام نشود، شکاف میان قانون و حقیقت هر روز عمیق تر خواهد شد.
سالروز پی ریزی قانون کار در کشور می تواند فرصتی باشد برای بازخوانی صادقانه این پرسش بنیادین «آیا قانون کار ایران هنوز برای «حمایت از کار» نوشته می شود، یا فقط برای مدیریت بحران های ناشی از ناکارآمدی اقتصاد؟»
بطور خلاصه، این همان نقطه حساسی است که اصلاح قانون کار را پیچیده می کند؛ به جهت اینکه هرگونه کاهش حمایت ها می تواند امنیت کارگر را تهدید کند و هرگونه افزایش تعهدات نیز ممکنست به کاهش اشتغال رسمی بینجامد. ضعف تشکل های حقیقی صنفی تا وقتی که تشکل های مستقل و قدرتمند کارگری و کارفرمایی نقش مؤثر در تصمیم سازی نداشته باشند، اصلاحات عمیق دشوار خواهد بود. قانون کار نیازمند بازنگری عمیق، علمی و متناسب با اقتضائات اقتصاد امروز است؛ بازنگری که: هم کرامت و امنیت نیروی کار را حفظ کند هم امکان بقا و رقابت را برای تولیدکننده فراهم سازد هم دولت را از مداخله غیرضروری دور کند.
منبع: modirsa.ir
