به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، امروز سه شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵ نشست بررسی راهکارهای گسترش تأمین مالی غیر نقد با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار گردید. در این جلسه تولیدکنندگان و بازرگانان به مشکلات کسب وکار خود در امتداد تأمین مالی و تسهیلات پرداختند. بعضی از این فعالین اقتصادی به چالش روشهای اعتباردهی بانکهای داخل اشاره و اعلام کردند، ما ب ای تأمین تسهیلات باید وثیقه ملکی داشته باشیم یا بخشی از سرمایه باید در بانک رسوب شود در صورتیکه اگر تولیدکننده پول داشت، مواد اولیه خریداری می کرد و تقاضا تسهیلات نمی کرد.آنها یادآور شدند، بانکهای خارجی به اعتبار فعالین اقتصادی همچون صنعتگران تسهیلات می پردازند. از نظر بانکهای خارجی، ماشین آلات، کارخانه و… اعتبار تولیدکننده بوده نه وثیقه ملکی و مالی. برخی تجار به ملک های بلااستفاده مردمی در کنار ملک های بدون استاده دولتی اشاره نمود و گفت، همین ملک ها می توانند سبب گشایش ال سی به عنوان وثیقه نزد بانک پذیرفته شود و کمک کننده تولید و تجارت باشند. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم با تاکید بر ضرورت گذار از مدلهای سنتی تأمین بودجه، اظهار نمود: سیستم فعلی تأمین مالی که به طور عمده بر پایه منابع نقدی استوار است، دیگر پاسخگوی نیازهای توسعه ای و رفاهی سازمان های زیرمجموعه وزارتخانه نیست. ما ملزمیم با استفاده از ابزارهای نوین مالی غیرنقد و ظرفیتهای بازار سرمایه، منابع پایدارتری ایجاد نماییم. ایشان در ادامه به چالش های اجرایی اشاره نمود و اضافه کرد: یکی از موانع جدی، کندی فرآیندهای بانکی و نبود سیستم های یکپارچه برای ابزارهایی مانند فکتورینگ و مرابحه است. زمان بر بودن فرایند های اعتبارسنجی و عدم ارتباط سیستمی میان بانکها و سازمان ها، سرعت اجرای پروژه ها را کاهش داده است. این مسئول دولتی در ادامه با اشاره به اینکه تأمین مالی غیر نقد حرکتی جدید است و استقرار هر پدیده جدید که ایفای نقش بازیگران و افراد وابسته است زمان بر است. وزیر کار اظهار نمود: این شیوه تأمین مالی برای حوزه های مختلف فعالیت اقتصادی اجتناب ناپذیر بوده بخصوص در وضعیت تورمی کشور ضرورت دارد. میدری اضافه کرد: البته این ابزار مالی از ابتدا قرن بیستم وجود داشته و هر چه جلوتر آمده ایم استفاده بیشتری از این شیوه شده است؛ ضمن این که با بانکداری اسلامی هم سازگاری بیشتری دارد. این مقام عالی وزارت با اشاره به اینکه تأمین مالی غیرنقد برای اقتصاد کلان سودآور است، تصریح کرد: عملکرد تسهیلات نقدی نسبت به روش جدید برای صنعتگران و مصرف کنندگان قابل قیاس نیست و با انجام اقداماتی میتوان به تحقق این شیوه کمک کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به پیشنهادهای تولیدکنندگان و بازرگانان در این جلسه، اضافه کرد: پی نهادها در ۳ گرده قابل دسته بندی است. نخست، مشکل ساختاری است که بخش خصوصی عنوان می کند این مشکل در تسهیلات نقدی حل نشده و به تسهیلات غیرنقدی هم تسری پیدا می کند. چالش هایی مانند عرضه وثیقه، بارگذاری در سامانه ها و چالش هایی از این دست که در کل سیستم اداری داریم. میدری به مانع دوم از نگاه بخش خصوصی پرداخت و اظهار داشت: مشکل دیگر برمی گردد به سقف هایی که بانک مرکزی می گذارد. در این خصوص باید دید بانک مرکزی در کدام بخش ها می تواند انعطاف بیشتری داشته باشد. بنابراین، پیشنهادها استخراج و به بانک مرکزی منتقل خواهد شد. ایشان در ادامه چالش های موجود از نگاه بخش خصوصی نسبت به اجرایی شدن تأمین مالی غیر نقد، عنوان کرد: در هر پدیده جدید، یک رفتار منوط به رفتار تمام بازیگران است. نخست لازم است آموزش و اطلاع رسانی لازم صورت گیرد و صنعتگران این تغییرات را قبول کنند و بدانند همزمان با تمام بازیگران حرکت شود در صورتیکه بازیگران منتظر رفتار یکدیگر هستند. وزیر کار ضمن اشاره به ادامه تغییرات در این شیوه جدید، اضافه کرد: تا امروز کالاها بیش از مرزهای جنوبی و از راه بنادر جنوبی کشور وارد می شد و مرزهای خاکی مغفول ماند که بیشتر به سبب هزینه تمام شده برمی گردد. وی افزود: در حوزه صادرات باید سیستم حمل و نقل هم مانند رفتار تجار تغییر کند اگر این گونه نشود نمی تواند ما را به هدف دیده شده و تأمین مالی غیرنقد برساند. میدری عنوان کرد: این شیوه تأمین مالی جای گسترش دارد بخصوص بعداز پایان جنگ. بنابراین، احتیاج داریم به این ابزارها توجه گردد که تورم کمتری به وجود آمده و معضل بیکاری بهتر حل شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخر تصریح کرد: جلسات ادامه خواهد داشت تا چالش ها درآمده و بستر هموار شود.
