یادداشت میهمان – سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران: این روزها باردیگر بحث «لایحه اصلاح نظام تأمین اجتماعی و ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی» بر سر زبان ها افتاده است؛ لایحه ای که در ظاهر با واژه هایی مثل «اصلاح»، «شفاف سازی»، «یکپارچه سازی» و «بهبود کارایی» معرفی می شود، اما در باطن، پرسش های جدی و نگران کننده ای را پیش روی جامعه کارگری، بازنشستگان و همه بیمه پردازان قرار می دهد؛ آیا مقرر است تأمین اجتماعی به مسیر تقویت و پایداری برود، یا بتدریج در خزانه دولت حل شود و استقلال مالی و حقوقی خودرا از دست بدهد؟
برای پاسخ به این پرسش، باید اصل ماجرا را درست دید. سازمان تأمین اجتماعی یک صندوق معمولی دولتی نیست. این سازمان حاصل «پس انداز الزامی و بین نسلی میلیونها کارگر و بیمه پرداز» است؛ پولی که از عرق جبین مردم جمع شده تا در روز بیماری، بیکاری، از کارافتادگی و پیری، پشتوانه امنیت اجتماعی آنان باشد. این منابع، «بودجه عمومی دولت» نیست که هر زمان کسری پیش آمد، بتوان آنرا به خزانه برد و هر جا اراده شد خرج کرد. این منابع، «امانت» است؛ امانتی که دولت فقط باید حافظ آن باشد، نه مالک آن.
در همین نقطه باید به یک خط رسانه ای هم توجه کرد؛ خطی که می کوشد با داستانهای انسانی و احساسی از رنج بیکاری، درمان، کار پلتفرمی و بروکراسی اداری، چنین القا کند که هر بند این لایحه پاسخی به یک درد حقیقی مردم است. هیچ کس منکر حقیقی بودن این دردها نیست. اتفاقاً مساله دقیقاً همین جاست: «رنج مردم حقیقی است، اما هر نسخه ای که به نام درمان پیچیده میشود، الزاماً درمان نیست.”گاهی از دل یک روایت انسانی، نتیجه ای ساختاری بیرون کشیده می شود که نه فقط مشکل را حل نمی کند، بلکه «حق بیمه» را به «اعتبار بودجه ای» تنزل می دهد و استقلال سازمان را قربانی می کند. در حکمرانی عمومی، بدترین خطا آنست که از «مسئله درست» به «راه حل غلط» برسیم.
مسئله فقط یک اصلاح فنی نیست
آنچه امروز مطرح شده، صرفا یک اصلاح اداری یا مالی نیست. اگر مفاد پخش شده را کنار هم بگذاریم، با الگویی رو به رو می شویم که در آن:
– سهم حق بیمه کارفرما و کارگر بازطراحی می شود
– بخشی از تعهدات از حق بیمه به مالیات منتقل می شود
– منابع به خزانه داری کل کشور گره می خورد
– بیمه بیکاری از بدنه فعلی جدا می شود
– بیمه سلامت در تأمین اجتماعی ادغام می شود
– و بالاخره، اختیارات سازمان بالاتر از پیش به دولت منتقل می گردد.
در ظاهر، این ها ممکنست شبیه «اصلاح ساختار» باشند؛ اما براستی، پرسش اصلی اینست که «صاحبان اصلی این منابع چه کسانی اند؟» اگر این پول ها از جیب کارگران و کارفرمایان آمده، چرا باید اختیار نهائی آن به خزانه دولت سپرده شود؟ اگر دولت خود در ایفای تعهدات گذشته اش ناتوان بوده، چطور می خواهد ضامن آینده این سازمان باشد؟
اینجاست که باید با صراحت گفت، روایت سازی درباره ی «سامان دهی» نباید ما را از دیدن «تغییر ماهیت» غافل کند. وقتی به مردم گفته می شود که مثلا برای حل مشکل بیمه بیکاری باید سازوکار آن از وضعیت فعلی جدا و به پایه های مالیاتی نزدیک شود، یا برای عدالت درمانی باید منابع درمان در چارچوب های متمرکزتر و خزانه محورتر قرار گیرند، در ظاهر با زبانی دلسوزانه مواجه ایم؛ اما در باطن، با نوعی «بودجه ای سازی حقوق بیمه ای» رو به رو هستیم. این همان نقطه ای است که باید در مقابل آن ایستاد.
بدهی دولت، مهم ترین شاهد بی اعتمادی است
یکی از مهم ترین استدلال ها ضد این رویکرد، «بدهی سنگین دولت به تأمین اجتماعی» است. وقتی دولتی که سال ها از پرداخت کامل تعهدات خود شانه خالی کرده و امروز بدهی انباشته ای در مقیاس هزاران میلیارد تومان به سازمان دارد، باردیگر می خواهد سرنوشت منابع را به دست بگیرد، طبیعی است که جامعه کارگری بپرسد: این دفعه مقرر است چه چیزی از دست برود؟
تجربه روشن است. هر جا دولت ها بر صندوق های بیمه ای تسلط بیشتر پیدا کرده اند، نتیجه غالباً کاهش استقلال، تأخیر در پرداخت ها، تضعیف خدمات درمانی، فشرده شدن منابع و سست شدن اعتماد عمومی بوده است. تأمین اجتماعی با بد عهدی دولت ها صدمه دیده، نه با مشارکت حقیقی شرکای اجتماعی.
در چنین وضعیتی، چطور می توان پذیرفت که همان دولت بدهکار، خودرا ناجی صندوق معرفی کند؟ اگر امروز کارگری در دریافت بیمه بیکاری گرفتار مشکل است، اگر بازنشسته ای از کیفیت درمان ناراضی است، اگر کارگر پلتفرمی بیرون از پوشش مانده، اولین سؤال باید این باشد که «دولت در برابر تعهدات موجود خود چه کرده است؟» دولتی که بدهی های انباشته را نپرداخته، تکالیف مالی تحمیل کرده، و در عمل به منابع بیمه ای به چشم پشتوانه جبران کسری ها نگاه کرده، نمی تواند با چند روایت انسانی، نقش خود در ایجاد همین بحران ها را پنهان کند.
سه جانبه گرایی، تشریفات نیست؛ ستون مشروعیت است
در نظام تأمین اجتماعی، “سه جانبه گرایی”یک شعار تزئینی نیست. این اصل یعنی کارگر، کارفرما و دولت باید در تصمیم سازی و اداره سازمان نقش حقیقی داشته باشند. هر تصمیمی که بدون نظر مؤثر نمایندگان کارگران و کارفرمایان گرفته شود، از منظر مشروعیت اجتماعی ناقص است؛ حتی اگر با الفاظ فنی و کارشناسی بسته بندی شود.
اعتراض تشکل های کارگری دقیقاً از همین جا ناشی می شود: چرا درباره ی سرنوشت اموال بیمه پردازان، ابتدا با وزیر اقتصاد توافق می شود و بعد تازه از «نظر کارشناسان و ذی نفعان» سخن به میان می آید؟ این دیگر مشارکت نیست؛ این «نظرسنجی پسینی» برای توجیه تصمیمی از پیش گرفته شده است.
در سطح حکمرانی، حذف یا تضعیف سه جانبه گرایی فقط یک اشکال اداری نیست؛ این کار به معنای از بین بردن سازوکار کنترل و توازن در صندوقی است که منابع آن متعلق به دولت نیست. دولت در تأمین اجتماعی یکی از شرکاست، نه مالک مطلق. هر طرحی که جایگاه شرکای اجتماعی را به حاشیه براند و تصمیم گیری را به هسته سخت دولت منتقل کند، از همین ابتدا با بحران مشروعیت روبه روست؛ هرچند برای توجیه آن، ده ها داستان از درد مردم روایت شود.
خزانه محور کردن تأمین اجتماعی، تغییر ماهیت سازمان است
واریز همه وجوه به خزانه و پرداخت مستمری ها از مسیر خزانه، فقط یک جابه جایی حسابداری نیست؛ این کار عملا «ماهیت سازمان تأمین اجتماعی» را عوض می کند. سازمانی که باید یک نهاد عمومی غیردولتی و مبتنی بر حق الناس بیمه شدگان باشد، بتدریج به زیرمجموعه ای از ساختار دولت بدل می شود.
مشکل اینجاست که خزانه دولت، در منطق بودجه ای اداره می شود، نه در منطق امانت داری بیمه ای. بودجه عمومی بر مبنای اولویت های دولت، فشارهای سیاسی، کسری های مقطعی و مصلحت های روز تنظیم می شود؛ اما صندوق بیمه ای باید با منطق «پایداری بین نسلی» اداره شود. این دو منطق را نمی توان بی هزینه با هم یکی کرد.
همین جا باید یکی از مهم ترین خطاهای روایی موجود را آشکار کرد: برخی می کوشند از دل مثال هایی مانند صف های طولانی شعب، سرگردانی بیمه شدگان، یا نابرابری در دسترسی به خدمات درمانی، این نتیجه را بگیرند که پس باید همه چیز به ساختار متمرکزتر، یکپارچه تر و در نهایت خزانه ای تر سپرده شود. این نتیجه گیری نادرست است. «بروکراسی، محصول فرآیندهای ناکارآمد، سیستم های ناقص، مقررات متعارض و ضعف پاسخگویی است؛ نه محصول مستقل بودن صندوق». همانطور که نابرابری در درمان، محصول ضعف حکمرانی، کمبود سرمایه گذاری و انحراف از تخصیص درست منابع است؛ نه دلیلی برای سپردن سرنوشت درمان به سازوکارهای بودجه ای که خودشان محل تولید تأخیر و محدودیت اند.
اگر منابع درمان امروز به درستی صیانت نمی گردد، راهکار آن «قفل گذاری و شفاف سازی منابع درمان» است، نه بردن آن به مسیری که در نهایت تابع تخصیص های خزانه شود. اگر بیمه بیکاری به درستی و بموقع عمل نمی کند، راهکار آن «مصون سازی منابع و بهبود حکمرانی» است، نه تبدیل کردن آن به اعتباری که هر سال باید در رقابت با ده ها اولویت بودجه ای دیگر برایش چانه زنی شود.
حق بیمه، مالیات نیست
باید با صراحت اظهار داشت: حق بیمه، مالیات نیست.
حق بیمه، «دارایی بیمه پرداز» است؛ مالیات، «منبع عمومی» دولت.
وقتی دولت می گوید قسمتهایی از تعهدات را از محل مالیات جبران می کند، در ظاهر حرفی از کمک می زند، اما در عمل ممکنست به این معنا باشد که بار خطای ساختاری صندوق، از دوش دولت به دوش مردم منتقل شود؛ مردمی که هم کارگر و بیمه شده اند، هم مالیات دهنده. یعنی همان فردی که حق بیمه داده، حالا باید از مسیر مالیات هم هزینه ناکارآمدی ها را بپردازد.
این همان جایی است که جامعه کارگری احساس می کند با یک «انتقال پنهان بار مالی» مواجه می باشد، نه با اصلاح حقیقی.
در این میان، یکی از داستانهای فریبنده آنست که می گوید برای کاهش هزینه استخدام و کمک به تولید، باید بخشی از بار بیمه از دوش کارفرما برداشته و به پایه های مالیاتی منتقل شود. این گزاره باآنکه در سطحی از اقتصاد سیاسی جذاب به نظر می آید، اما بدون محاسبات اکچوئری، تضمین حقوقی، و سازوکار پایدار جبران مابه التفاوت، در عمل چیزی جز «کاهش درآمد قطعی صندوق و افزایش خطر خدمات آتی» نیست.
پایداری تأمین اجتماعی با منابع پایدار بیمه ای معنا پیدا می کند، نه با وعده های مالیاتی که در هر بودجه ممکنست قربانی محدودیت ها و اولویت های سیاسی شوند. بدتر آن که در این الگو، همان مردم و همان کارگران، از مسیر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم باردیگر هزینه را می پردازند؛ اما این دفعه نه در چارچوب یک حق شفاف و قابل مطالبه، بلکه در چارچوب پرداختی عمومی که دسترسی آنان به عوض و بدل آن، وابسته به تصمیم دولت می باشد.
به بیان ساده تر: پشتیبانی از اشتغال نباید با تضعیف حق بیمه و بی ثبات کردن منابع صندوق خریداری شود.
اگر مقرر است از تولید حمایت شود، راه آن اصلاح محیط کسب و کار، کاهش هزینه های زائد، ثبات اقتصادی و مهم تر از همه، پرداخت بدهی های دولت و برداشتن تعهدات تحمیلی فاقد پشتوانه از دوش سازمان است؛ نه انتقال بار به مردم با برچسبی تازه.
درمان و بیمه بیکاری، قربانی ناترازی شده اند
یکی از نقاط حساس این لایحه، جداسازی یا بازطراحی بیمه بیکاری و هم ادغام ها و یکپارچه سازی های درمانی است. حقیقت اینست که بیمه بیکاری باید پناه روزهای سخت کارگر باشد، نه منبعی که در ناترازی های مزمن دیگر بخش ها مستهلک شود. درمان هم باید مستقیم، شفاف و قابل دسترس باشد، نه آن که در سازوکارهای پیچیده و بودجه ای گم شود.
اما چاره، «از بین بردن استقلال صندوق» نیست. چاره، اینست که:
– دولت بدهی خودرا بپردازد
– تعهدات تحمیلی و غیرپشتوانه از دوش سازمان برداشته شود
– منابع بیمه ای از هر نوع دست اندازی مصون بماند
– و مدیریت سازمان واقعا در اختیار شرکای اجتماعی باشد.
در نقد داستانهای این روزها، باید با دقت بیشتری افزود، اگر از بیکارِ محروم از حمایت سخن گفته می شود، باید توضیح داد چرا بجای تثبیت حق او، نسخه ای پیشنهاد می شود که می تواند او را به ردیف های بودجه وابسته کند. اگر از بیمارِ گرفتارِ درمان سخن گفته می شود، باید توضیح داد چرا بجای مصون سازی سهم درمان، بحث به سمتی می رود که این سهم در چارچوب های بودجه ای هضم شود. اگر از کارگر پلتفرمی سخن گفته می شود، باید پرسید چه نسبتی میان لزوم بیمه مندی او با خزانه ای کردن منابع میلیونها بیمه پرداز موجود برقرار است؟
پاسخ روشن است، هیچ نسبت ضروری ای وجود ندارد.
بیمه کردن کارگران پلتفرمی نیازمند قانون گذاری دقیق درباره ی رابطه کاری، مسئولیت پلت فرم ها، سازوکار وصول حق بیمه و طراحی پوشش های مناسب می باشد. اصلاح بروکراسی شعب نیازمند ساده سازی فرایند، تکمیل سامانه ها، رفع مقررات متعارض و پاسخگوسازی مدیریت است. نابرابری درمان نیازمند سرمایه گذاری، نظارت و صیانت از منابع درمان است. هیچ یک از این مسائل، به خودی خود، مجوزی برای دست اندازی به استقلال تأمین اجتماعی نیست.
اصلاح حقیقی چیست؟
اگر هدف واقعا اصلاح است، نسخه درست روشن است:
۱. پرداخت کامل بدهی های دولت به تأمین اجتماعی
۲. تضمین استقلال مالی و حقوقی سازمان
۳. برگشت کامل به سه جانبه گرایی حقیقی
۴. توقف هرگونه انتقال منابع به خزانه
۵. شفاف سازی کامل بدون دولتی سازی
۶. حفظ مالکیت بین نسلی بیمه پردازان بر منابع
۷. بازبینی در قوانین تحمیلی فاقد پشتوانه مالی
این ها اصلاح اند؛ نه کاهش استقلال و افزایش کنترل دولت.
و در یک جمع بندی روشن باید گفت، دردها حقیقی اند، اما نسخه های پرخطر را نمی توان با قدرت روایت، بجای استدلال نشاند. حقیقت دیده شده اینست که مردم در بیکاری، درمان، بروکراسی و ناامنی شغلی تحت فشارند.
حقیقت پنهان شده اینست که بعضی از راهکارهای پیشنهادی، بجای درمان این دردها، «حق بیمه» را به «اعتبار بودجه ای» تقلیل می دهند و سازمانی را که باید متعلق به بیمه پردازان باشد، به حاشیه دولت می رانند.
در حکمرانی مسئولانه، رنج مردم نباید به ابزار مشروعیت بخشی برای تضعیف حقوق آنان تبدیل گردد. درد حقیقی، مجوز نسخه پرخطر نیست.
سخن پایانی
تأمین اجتماعی، ملک دولت نیست. تأمین اجتماعی، خزانه دولت نیست. تأمین اجتماعی، صندوق سیاسی روزمره هم نیست.
این سازمان، «سرمایه بین نسلی کارگران ایران» است؛ سرمایه ای که از عرق جبین، سال ها کار و اعتماد میلیونها نفر شکل گرفته است. هر تصمیمی که این امانت را به خزانه دولت نزدیک کند، نه اصلاح است و نه شفافیت؛ بلکه «تضعیف یک حق تاریخی و اجتماعی» است.
دولت اگر واقعا می خواهد از تأمین اجتماعی حمایت کند، بهترین کار اینست که: مزاحم آن نشود، بدهی اش را بپردازد، و مالکیت بیمه پردازان بر اموالشان را محترم بشمارد.
و اگر کسی می خواهد از رنج کارگر بیکار، بازنشسته بیمار، راننده پلتفرمی یا رجوع کننده سرگردان در شعبه سخن بگوید، ابتدا باید به این پرسش پاسخ دهد:
آیا مقرر است این رنج ها با تقویت حق و استقلال مردم درمان گردد، یا با تبدیل حق آنان به بودجه ای که در اختیار دولت است؟؟!
مرز میان اصلاح و تصرف، دقیقاً همین جاست.
و جامعه کارگری حق دارد با صدای بلند اعلام کند:
تأمین اجتماعی باید اصلاح گردد، اما نه به بهای دولتی سازی، نه به قیمت خزانه ای شدن، و نه به قیمت سلب مالکیت از صاحبان حقیقی آن.
به اجمال، خزانه محور کردن تامین اجتماعی، تغییر ماهیت سازمان است واریز همه وجوه به خزانه و پرداخت مستمری ها از مسیر خزانه، فقط یک جابه جایی حسابداری نیست؛ این کار در عمل ماهیت سازمان تامین اجتماعی را عوض می کند. این گزاره اگرچه در سطحی از اقتصاد سیاسی جذاب به نظر می رسد، اما بدون محاسبات اکچوئری، تضمین حقوقی، و سازوکار پایدار جبران مابه التفاوت، در عمل چیزی جز کاهش درآمد قطعی صندوق و افزایش ریسک خدمات آینده نیست. این سازمان، سرمایه بین نسلی کارگران ایران است؛ سرمایه ای که از عرق جبین، سال ها کار و اعتماد میلیون ها نفر شکل گرفته است.
منبع: modirsa.ir
