نرگس کیانی: آن چه تحت عنوان ماده ۱۴ و دو تبصره آن، در طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولت ها یا نهادهای بیگانه در کشور» (پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور) آمده نه فقط سبب تامین ضرورتی به نام «امنیت ملی» که موجد جرم انگاری اعمالی است که تا قبل از این عمل مجرمانه تلقی نمی شدند. به بیان دیگر، جرائم ذکرشده در ماده ۱۴ که به «فعالیت در حوزه های فرهنگی همچون تولید یا کارگردانی فیلم و سریال، مستند و تئاتر، موسیقی و کتاب و مانند آن ها» می پردازد در چارچوب عباراتی چنان کلی عنوان شده که راه را به سادگی بر تفسیر موسع می گشاید. به شکلی که اگر این طرح که کلیات آن روز یکشنبه ۲۶ مردادماه ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی تصویب گردید به مرحله بررسی جزییات و تایید شورای نگهبان برسد زین پس میتوان اغلب فیلمهای روی پرده و نمایش های روی صحنه و کنسرتهای درحال برگزاری و کتاب های در انتظار نوبت چاپ را -جز معدودی آثار- مشمول آن برشمرد.
شایان ذکر است روز گذشته چهارشنبه ۲۸ مرداد روح ا… نجابت، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ضمن اشاره به انتقادات انتشار یافته نسبت به این طرح در فضای رسانه ای داخل کشور از روز یکشنبه ۲۵ مرداد به این سو در جهان نیوز نوشت: «خوشبختانه یا متاسفانه، بیشتر نقدهایی که در ایام اخیر در فضای رسانه ای عنوان شد، متوجه نسخه ی اولیه (تیر ۱۴۰۴ و دارای ۱۹ ماده) بود…» او همین طور به منظور آنچه «رفع هرگونه ابهام» خوانده «فایل PDF متن مصوبه کمیسیون (نسخه اسفند ۱۴۰۴ و دارای ۳۳ ماده)» را که اینروزها «در دستور کار مجلس شورای اسلامی» قرار دارد به عنوان پیوست یادداشتش عرضه کرده است. این در حالیست که با مراجعه به «پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور» و جست وجوی عبارت «طرح رویارویی با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولت ها یا نهادهای بیگانه در کشور» فقط همان طرح ۱۹ ماده ای در دسترس می باشد.
به استناد فایلی که همراه با یادداشت روح ا… نجابت در جهان نیوز انتشار یافته است «فعالیت در فضای مجازی و حوزه های فرهنگی همچون تولید یا کارگردانی فیلم و سریال، مستند و تئاتر، موسیقی و کتاب و مانند آن ها» مبحث ماده ۲۷ است و شامل ۴ تبصره می شود. هرچند مشخصا در این ماده جز پس و پیش شدن برخی عبارات از لحاظ نگارشی تفاوتی با ماده ۱۴ و تبصره های دوگانه آن در نسخه اولیه «طرح رویارویی با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولت ها یا نهادهای بیگانه در کشور» دیده نمی گردد.
جرائم مذکور که ضابط آن هم چون ضابط دیگر جرائم «طرح رویارویی با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولت ها یا نهادهای بیگانه در کشور»، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه است که اسناد مربوطه را به مقام قضایی ارائه می کند، شامل عبارات کلیِ «تحت اشراف یا هدایت یا آموزش با راهبری سرویسهای اطلاعاتی بیگانه بودن»، «زیر سوال بردن احکام دینی»، «نشان دادن چهره سیاه از ایران»، «ضربه زدن به استقلال یا امنیت کشور»، «مقابله با نظام» و «ترویج فرهنگ ضد اسلامی» است و می تواند پیشاپیش گریبان هر هنرمندی را بگیرد. به ویژه هنرمندی که به اقداماتی بین المللی از قبیل «تولید مشترک» یا «دریافت گرنت (حمایت مالی) از صندوق ها و نهادهای سینمایی جهان» می اندیشد. بر این اساس چنانچه مطابق مستندات عرضه شده توسط ضابط، اثر ساخته شده مشمول عبارت پردازی های کلی مذکور شود؛ از یک سو «صادرکننده مجوز» و از طرف دیگر «مولف» مجازات خواهند شد؛ «صادرکننده مجوز تولید یا پخش یا انتشار یا منتشرکننده، به جزای نقدی معادل هزینه های تولید اثر و همین طور محرومیت دائم از خدمات حکومتی محکوم می شود. ضمن اینکه اگر میزان هزینه های تولید کمتر از جزای نقدی درجه یک باشد، جزای نقدی درجه یک تا دو برابر آن اعمال خواهد شد.» بر طبق تبصره ها نیز «توقف حین تولید و محرومیت دائم از تولید» دو مجازاتی است که در انتظار مولف، تهیه کننده و کارگردان است. در یکی از تبصره ها در مورد «محرومیت دائم مولف» نوشته شده است «چنان چه مطابق مستندات عرضه شده توسط ضابط، جرائم مذکور انجام شده باشد، مولف یا تهیه کننده یا کارگردان به محرومیت دائم از تولید یا تهیه آثار هنری یا همکاری در آنها محکوم می گردد.» بر طبق تبصره دیگر نیز «در صورتی که ضابط حین تولید اثر مستندات فوق را به دادستان عرضه نماید، دادستان مطابق آن از ادامه تولید اثر جلوگیری می نماید.»
تعارض و تزاحم با مجموعه قوانین و مقررات حوزه سینما
سعید رجبی فروتن، عضو انجمن نویسندگان و منتقدان سینما و از مدیران باسابقه این حوزه در گفت و گو با خبرآنلاین درباب تحلیلش نسبت به این ماده طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولت ها یا نهادهای بیگانه در کشور» ابتدا به دو نکته اشاره می کند.
او که از سال ۱۴۰۰ دبیری جامعه تشکل های رسانه های تصویری ایران را بر عهده دارد، نخست از «انباشت قوانین مشابه» به عنوان یکی از اشکالات نظام قانون گذاری کشور، نام می برد. قانون هایی که به عقیده او، گاهی نه فقط منتج به تسهیل امور نمی شود که امر را بر عده ای مشتبه می سازد تا هر عملی را مصداق عمل مجرمانه تلقی کنند در صورتیکه آن عمل به استناد قوانین دیگر، جرم انگاری نشده است. با این حساب، او نگارش هر قانون تازه در زمینه ساخت و نمایش آثار سینمایی را در بدو امر «تزاحم و تعارض آشکار با مجموعه قوانین و مقررات موجود در حوزه سینما» می داند. امری که عقلا و منطقا باید از آن پرهیز کرد و چنان چه قوانین و مقررات موجود، ازجمله به سبب عدم بروزرسانی، گرفتار کاستی تشخیص داده شود باید همان را مورد بازنویسی و اصلاح قرار داد.
نکته دومی که یاد شده این مدیر فرهنگی قرار می گیرد نکته ای است که عثمان سالاری؛ نماینده مردم تربت جام و نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در نشست علنی مجلس (یکشنبه ۲۵ مرداد) به آن اشاره نمود. اینکه «مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان، در مورد هر طرح یا لایحه ای که ماهیت قضایی و حقوقی داشته باشد، باید نظر قوه قضاییه گرفتن شود.» اما براساس گفته ی سالاری در فرایند بررسی این طرح نظر قوه قضاییه گرفتن نشده و این قوه مورد مشورت قرار نگرفته است. همین، سبب طرح این سوال می شود که چه طور ممکنست طرحی که در آن اقدامات گوناگون به شکل گسترده جرم انگاری شده و برای شان مجازات تعیین شده است بدون سودجستن از ظرفیتهای تخصصی حوزه حقوق و قضا بررسی شود؟ رجبی فروتن می پرسد: «با این حساب میتوان گفت بنظر می رسد که ما در محاکم قضایی مان با کمبودی در زمینه مواد قانونی مواجه نیستیم که دوستان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، بخواهند بار دیگر ورقی بر انبوه اوراق قانونی پیشین بیفزایند؟»
تبدیل کردن سینما به آبی خُردتر
آن چه در نگاه نخست از طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولت ها یا نهادهای بیگانه در کشور» به ذهن متبادر می شود از این مقرر است که گویا نزدیک شدن به شهروندان خارجی و باز کردن باب هرگونه همکاری با آنها ازجمله در زمینه تولید فیلم سینمایی و سریال، پیشاپیش اتهاماتی را متوجه شمای نوعی می سازد و ناگزیرتان می کند درصدد برائت جویی برآیید. این نکته ای است که رجبی فروتن در مورد عواقب آن اخطار می دهد و می افزاید: «این گونه فضاسازی ها بطور قطع هم سبب محدودیت دسترسی و اطلاع سینمای ما از دانش عام بشری و جدیدترین اتفاقات در حوزه دستور زبان سینمایی خواهد شد و هم سبب می شود تعامل و همکاری احتمالی سینمای ما با سینمای جهان به صفر میل کند. در صورتیکه دوستانی که این گونه تصمیمات را می گیرند باید آگاه باشند که خیلی از شاخه های هنر اساسا در ارتباط و تعامل اهالی آن با یکدیگر معنا پیدا می کند و از امکان رشد برخوردار می شود.»
عدم تطابق با حقیقت های میدانی
در متن ماده مذکور طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولت ها یا نهادهای بیگانه در کشور» به دو دسته از جرائم اشاره شده است که سبب می شود «صادرکننده مجوز تولید یا پخش یا انتشار یا منتشرکننده» به «جزای نقدی معادل هزینه های تولید اثر و همین طور محرومیت دائم از خدمات حکومتی» و نیز «مولف یا تهیه کننده یا کارگردان» به «محرومیت دائم از تولید یا تهیه آثار هنری یا همکاری در آن ها» محکوم گردند. دسته نخست جرائم؛ «تحت اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک» بودن است و دسته دوم؛ «زیر سوال بردن احکام دینی، نشان دادن چهره ای سیاه از ایران، قصد ضربه زدن به استقلال یا امنیت کشور، رویارویی با نظام و ترویج فرهنگ ضد اسلامی.» سعید رجبی فروتن که سابقه مدیرکلی دفتر گسترش فناوری سینمایی و معاونت فرهنگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی را نیز در کارنامه دارد با مرور این دو دسته از جرائم «عدم تطابق ماده مذکور را با حقیقت های میدانی» نشان میدهد.
او نخست به «امکان تفسیر موسع» اشاره می کند و می گوید: «عبارات کلی نظیر؛ «تحت اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری سرویسهای اطلاعاتی بیگانه بودن» و… همیشه می تواند محل تفسیر موسع باشند. نشان به آن نشان که میتوان از چندین و چند اثر هنری نام برد که در مقطعی از زمان، گاهی مقطعی طولانی، هم چون فیلم سینمایی «صد سال به این سال ها» (محصول ۱۳۸۶- اکران آنلاین ۱۴۰۵) با قرارگرفتن در مظان اتهاماتی مشابه به محاق توقیف رفتند و درحقیقت گذشت زمان بود که خیلی از سوءتفاهمات شکل گرفته در مورد این آثار را برطرف ساخت و در نهایت اجازه انتشار عمومی یافتند.»
او با رفتن به سراغ دسته نخست جرائم مذکور؛ «تحت اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک بودن» دو نکته را یاد شده قرار می دهد و می افزاید: «نکته نخست اینکه در کشور ما، بی تعارف، باب فعالیتهای مشترک و همکاری سینمایی با دیگر کشورهای جهان، حدودا بسته است. درواقع، تولید اثر «تحت اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری سرویسهای اطلاعاتی بیگانه» در کشوری می تواند رخ دهد که همکاریهای سینمایی و تولیدات مشترک در آن گسترده است و درصد قابل توجهی از آثار سینمایی اش محصولات مشترک یا چندملیتی هستند. به بیانی دیگر، در این صورت است که شاید بتوان در قشر بزرگی از آثار شاهد نفوذ سرویسهای اطلاعاتی بیگانه در پاره ای از آنها بود. در صورتیکه در کشور ما، حصار کشیده شده به دور سینما، تبدیل کردن آن به آبی خُرد و محدودیت امکان فراتررفتن برای اهالی سینما از جزیره ای که ساکنش هستند، اساسا اجازه نمی دهد بده وبستانی قابل توجه با اهالی سینمای دیگر کشورهای جهان وجود داشته باشد. پس میتوان گفت سینمای ما راهی به بازارهای جهانی نیافته است و کسی هم در مجامع سینمایی برای ابتیاع حق نشر آثار تصویری مان شامل سریال های تلویزیونی و فیلمهای سینمایی و تولیدات شبکه نمایش خانگی، سر و دست نمی شکاند. این، بااینکه یکی از عوامل زمین گیر شدن سینمای ایران است اما حداقل در این مورد خاص می تواند به عنوان شاهد مثالی برای عدم احتیاج به طرحی چون طرح مذکور، مورد استناد قرار گیرد.»
او با اشاره به دسته دوم جرائم؛ «زیر سوال بردن احکام دینی»، «نشان دادن چهره سیاه از ایران»، «ضربه زدن به استقلال یا امنیت کشور»، «مقابله با نظام» و «ترویج فرهنگ ضد اسلامی» ادامه می دهد: «باید اشاره نماییم که آئین نامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عاملیت سازمان امور سینمایی و سمعی بصری در مقررات مربوط به «ساخت و نمایش آثار سینمایی و غیرسینمایی» طی چهل واندی سال قبل همیشه معیار و ملاک روشنی برای تشخیص سره از ناسره بوده است. چنان چه آثار مظنون به دربرداشتن جلوه هایی از آنچه در این بخش از ماده مذکور آمده است همیشه اصلاح یا تعدیل و در موارد استثنایی به ناچار، توقیف شده اند. درحقیقت آنچه تابحال ما را از ابهام، سردرگرمی و بلاتکلیفی خارج کرده این بوده است که به سبب قانون، یگانه مرجع تشخیص اثر مجاز از اثر غیرمجاز، جایی جز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عاملیت سازمان امور سینمایی و سمعی بصری کشور نبوده است. به شکلی که مراجع قضایی نیز هرگاه بخواهند در این مورد مبادرت به صدور رای کنند به سبب قانون موظف اند که نظر کارشناسان رسمی دادگستری متخصص در این امر را جویا شوند یا مستقیما از مراجع نظارتی مستقر در سازمان امور سینمایی و سمعی بصری پیرامون عناوین یا فیلمهای خاص استعلامات لازم را به عمل آورند.»
کدام خلاء قانونی نمایندگان مجلس را به قطعیت رساند؟
رجبی فروتن در آخر با اشاره به اینکه «قانون گذاری که مبادرت به نگارش این طرح و تصویب کلیات آن نموده باید بداند که این قبیل طرح ها ضروری است منطبق بر واقعیات میدانی باشد.» ادامه می دهد: «برای نشان دادن این عدم تطبیق کافی است از نویسندگان و عرضه دهندگان چنین طرحی پرسید در چهل واندی سال قبل چند عنوان «فعالیت در حوزه های فرهنگی همچون تولید یا کارگردانی فیلم و سریال، مستند و تئاتر، موسیقی و کتاب و مانند آن ها»، «تحت اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک» انجام شده است و به عنوان مثال به چه آثاری میتوان اشاره کرد؟ به بیانی دیگر، فراوانی آثاری با چنین خاصیت هایی، باید آن قدر بوده باشد که سبب رسیدن قانون گذار به این نتیجه شود که در این حوزه، با خلاء قانونی مواجه می باشد و باید آستین ها را بالا بزد و با چنین آثاری به مواجهه بپردازد. این همه در حالیست که طبق واقعیات میدانی ظاهرا دوستان ما در تهیه این طرح، به بیراهه رفته و با دست اندرکاران حوزه فرهنگ وهنر ازجمله دست اندرکاران سینمای ایران از مدیران تا تهیه کنندگان و عوامل ساخت و نمایش، هیچ گونه مواجهه گفتاری نداشته اند تا حجت بر آنها تمام شود و به این نتیجه قطعی برسند که باید دست به قلم شوند و این طرح را تهیه و تنظیم و تصویب کنند.»
حرف آخر اینکه همین، سبب طرح این سوال می شود که چه طور ممکنست طرحی که در آن اقدامات مختلف بشکل گسترده جرم انگاری شده و برای شان مجازات تعیین شده است بدون سودجستن از ظرفیت های تخصصی حوزه حقوق و قضا بررسی شود؟ در صورتی که در کشور ما، حصار کشیده شده به دور سینما، تبدیل کردن آن به آبی خُرد و محدودیت امکان فراتررفتن برای اهالی سینما از جزیره ای که ساکنش هستند، اساسا اجازه نمی دهد بده وبستانی قابل توجه با اهالی سینمای دیگر کشورهای جهان وجود داشته باشد. این همه در حالیست که طبق واقعیات میدانی ظاهرا دوستان ما در تهیه این طرح، به بیراهه رفته و با دست اندرکاران حوزه فرهنگ وهنر ازجمله دست اندرکاران سینمای ایران از مدیران تا تهیه کنندگان و عوامل ساخت و نمایش، هیچ نوع مواجهه گفتاری نداشته اند تا حجت بر آنها تمام شود و به این نتیجه قطعی برسند که باید دست به قلم شوند و این طرح را تهیه و تنظیم و تصویب کنند.
