به گزارش مدیرسا به نقل از مهر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نشست مشترک معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رئیس دولت و معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر بررسی زمینه های همکاری تخصصی میان دو مجموعه، خصوصاً در زمینه تنقیح مقررات بخش تعاون، انجام شد.
مهدی مهدی زاده، معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رئیس دولت در این جلسه اقدامات این معاونت در زمینه تنقیح قوانین و مقررات کشور را شرح داد.
وی بر ضرورت تهیه مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات بخش تعاون تأکید و شناسایی و رفع تعارضات، ابهامات و مقررات غیرمعتبر را ضروری دانست.
مهدی زاده ساماندهی مقررات را از الزامات پیشرفت شفافیت حقوقی، تسهیل فعالیت دستگاههای اجرائی و بهبود محیط کسب وکار بیان کرد.
ضرورت تنقیح و یکپارچه سازی قوانین و مقررات بخش تعاون
در ادامه مجید صرفی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت تنقیح و یکپارچه سازی قوانین و مقررات بخش تعاون تصریح کرد.
وی اضافه کرد: باتوجه به همکاری مجموعه مربوطه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشنهاد می شود تنقیح قوانین بخش تعاون، خصوصاً بررسی و رفع تعارضات احتمالی میان قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۰، در اولویت اقدامات قرار گیرد.
معاون امور تعاون تصریح کرد: در کنار قوانین یاد شده، تصویب نامه های هیات وزیران و همین طور شیوه نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های صادر شده از طرف وزارتخانه در حوزه تعاون نیز باید مورد بررسی، بازبینی و تنقیح قرار گیرند.
صرفی خاطرنشان کرد: هدف این است که با بررسی جامع قوانین و مقررات این حوزه، مجموعه ای منسجم، یکپارچه و منقح تهیه شود تا زمینه چاپ و انتشار آن در چارچوب یک مجموعه واحد فراهم گردد و کنشگران بخش تعاون، مدیران و کارشناسان بتوانند از یک مرجع جامع و قابل اتکا برای دسترسی به قوانین و مقررات این بخش بهره گیرند.
با توجه به همکاری مجموعه مربوطه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشنهاد می شود تنقیح قوانین بخش تعاون، به ویژه بررسی و رفع تعارضات احتمالی میان قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۰، در اولویت اقدامات قرار گیرد. معاون امور تعاون خاطرنشان کرد: در کنار قوانین یاد شده، تصویب نامه های هیئت وزیران و همینطور شیوه نامه ها، آئین نامه ها و دستورالعمل های صادر شده از جانب وزارت خانه در حوزه تعاون هم باید مورد بررسی، بازنگری و تنقیح قرار گیرند.
