مدیرسا: سکوت عجیب مدیران بانکی در مقابل مطالبه افشای لیست ابربدهکاران بانکی در حالی ادامه دارد که در قانون بودجه ۱۴۰۱ بانک مرکزی مکلف به انتشار اسامی دریافت کنندگان دانه درشت وام های بانکی شده است.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، در سالی که گذشت وزارت اقتصاد با رویکرد اصلاح رویه و سیاست های بانکی کشور، مبادرت به صدور ۵ دستور مهم گرفت که در رأس آنها الزام بانکهای دولتی برای انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی بود. علاوه بر این تسهیل پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن و همین طور پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی قرض الحسنه به سرپرستان خانواده های گرفتار شده به بیماری کرونا در کنار الزام بانکها به ارائه یک نسخه از قرارداد تسهیلات بانکی و برگشت وجوه اضافی از وام گیرندگان از دیگر ابلاغیه های وزارت اقتصاد بود که در کانون توجه مردم قرار گرفت.
در عین حال برگزاری جلسه بررسی عملکرد هر یک از بانکهای دولتی نیز در حالی همچنان دنبال شد که به نظر می آید همچنان مدیران ارشد بانکها نسبت به انتشار اسامی بدهکاران بدحساب بانکی به دلیلهای عجیب و قابل تأملی امتناع و سرپیچی می کنند.
این رفتار در حالی است که رهبر انقلاب ابربدهکاران بانکی را بعنوان مجرمان اقتصادی اعلام و بر لزوم تعقیب و مجازات آنها تاکید کرده اند.
ایشان با تکیه بر «مبارزه جدّی با بدحساب های بانکی» با اشاره به اینکه «یک عدّه ای هستند که از تسهیلات بانکی، بناحق و نادرست استفاده می کنند» یادآور شدند: اینها «برای یک کار تسهیلات می گیرند، در کار دیگری آنرا مصرف می کنند که مصلحت کشور نیست؛ بعد هم بدهی خودشان را با بانکها تسویه نمی کنند؛ این ها واقعاً مجرمند. بنده نمی گویم هرکسی بدهکار بانکی است مجرم است؛ نه، یکی هست ممکنست بدهکار بانکی باشد، [ولی] کمک هم باید به او کرد؛ هستند مواردی که حتّی بدهکارند ولیکن بایستی کمک هم به او بکنند امّا بعضی هم هستند که باید مورد مؤاخذه قرار بگیرند، مورد سوال قرار بگیرند. این کارها باید در کشور انجام بگیرد.»
مدیران و اعضای هیأت مدیره برخی بانک ها، انتشار اسامی مجرمان بانکی را مساوری با ایجاد ناامنی اقتصادی و لطمه های جبران ناپذیر به این افراد دانسته و در عین حال تعدادی از آنها نیز به بهانه دولتی بودن یا وابستگی تعدادی از بدهکاران به نهادها یا ارگان های مختلف، انتشار اسامی آنها را نا ممکن و خلاف مصلحت می دانند.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اما مماشات با بدهکاران بدحساب بانکی را بی مدلول دانسته و با اشاره به اینکه با انتشار اسامی بدهکاران بانکی و مطالبه افکار عمومی برای ضابطه مند کردن آنها بطور حتم وصول مطالبات بانکی تسریع خواهد شد، معتقد است: «خیلی صریح می گویم بدهکاران بدحساب بانکی ولو دولتی و وابسته به ارگان های نظام باشند، باید به افکار عمومی معرفی شده و از دریافت مجدد تسهیلات توسط آنها جلوگیری شود.»
در همین راستا وزیر اقتصاد طی نامه ای از رییس کل بانک مرکزی درخواست کرده بود شورای پول و اعتبار “الزام بانکها به انتشار اسامی ابربدهکاران خود هر سه ماه یک دفعه در سایت بانک مربوطه به نحوی که مشخصات تسهیلات گیرنده یا متعهد، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات یا تعهدات، میزان بازپرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع کلی تضامین برای عموم قابل مشاهده باشد” را مصوب نماید که تا این لحظه خبری از آن نیست.
در قانون بودجه ۱۴۰۱ بانک مرکزی مکلف به انتشار اسامی دریافت کنندگان دانه درشت وام های بانکی شده است.
