به گزارش مدیرسا، یک اقتصاددان تاکید کرد؛ کنترل تورم و رشد تولید و بهبود معیشت قشر صدمه پذیر جامعه از اولویت های مردم و به تبع آن مجلس دوازدهم است.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، امین دلیری، پژوهشگر حوزه اقتصاد و مدرس دانشگاه در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت؛
نقش مشارکت آحاد مردم در انتخابات نمایندگان مطلع، بصیر و آگاه در مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور باید اذعان نماییم نقش بارز و تعیین کننده است و می تواند در حل معضلات فعلی کشور بخصوص در حل معضلات اقتصادی کشور نقش بسزایی داشته باشد. عدم درک درست در ریشه ریشه یابی مشکلات، حتی اگر حسن نظر هم در حل مشکلات وجود داشته باشد، اگر درک درستی از چگونگی ماندگاری مشکلات نداشته باشند، امکان دارد نسخه های اشتباهی برای رفع آنها پیچیده شود، و حتی امکان دارد با عدم شناخت درست از علت ها و معلول ها تصمیم های دریافت شده اثرات سو بگذارد و وضع را از آن چه هست بدتر کند. بنابراین انتخاب نمایندگان آگاه به مسائل کشور می تواند نویدی برای حل مسائل کشور که مبتلابه زندگی روزمره بخصوص ارتباط تنگاتنگی با معیشت مردم دارد، باشد.
وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دو وظیفه مهم بر حسب قوانین موضوعه قابل طبقه بندی است: اول وظیفه قانون گذاری. دوم وظیفه نظارت. هریک از وظایف یاد شده جایگاه خودش را دارد. وظیفه قانون گذاری مجلس که در چارچوب لوایح تقدیمی از جانب دولت و طرح های عرضه شده توسط برخی از نمایندگان صورت می گیرد، بعد از تصویب نمایندگان مجلس به قانون تبدیل گشته و جهت اجرا توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. در فرآیند این کار در واقع ریل گذاری امور کشور به صورت قانونی بموقع اجرا در می آید. انجام این وظیفه قانونی در یکی از وظایف مهم نمایندگان است که اگر درست صورت گیرد، خیلی از معضلات کشور حل و فصل خواهد شد.
نقش مهم دیگر مجلس شورای اسلامی، وظیفه نظارتی مجلس بر عملکرد قوای دیگر بر حسب قانون است. این نقش از راه کمیسیون اصل ۹۰، سوال و استیضاح از وزرا و رئیس جمهور، و تحقیق و تفحص از دستگاههای اجرایی محقق می شود. با این وظایف قانونی، نقش بی بدیل مجلس شورای اسلامی در بعد نظارتی بر امور کشور روشن است. اگر نمایندگان مجلس به لحاظ ملاحظاتی از وظیفه مهم خود عدول نمایند، در واقع به وظایف قانونی و نمایندگی خود عمل نکرده اند.
اما مردم از نمایندگان منتخب خود چه انتظاری دارند؟ بر اساس نظرسنجی هایی که در ایام اخیر از جانب مراکز مختلف پژوهشی از مردم در مورد انتظارات جامعه ایرانی از نمایندگان منتخب مجلس دوازدهم صورت گرفته، بیشتر از ۹۰ درصد جامعه آماری که به سوالات پاسخ داده اند خواهان رفع مشکلات اقتصادی یا موضوعات مرتبط به آنرا از نمایندگان منتخب شده اند. ازاین رو نمایندگان از هر جناحی که انتخاب شوند باید حل مشکلات اقتصادی کشور که ارتباطی با معیشت مردم و رونق کسب و کار بازار کار دارد و سبب رونق و افزایش در آمد جامعه می شود باید با قید فوریت مد نظر قرار دهند.
از اولویت های مردم و به تبع آن مجلس دوازدهم، کنترل تورم و رشد تولید و بهبود معیشت قشر صدمه پذیر جامعه که در این ۴ سال گذشته که نرخ تورم در بالای ۴۰ درصد ماندگار شده و با کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید قشر ضعیف با درآمدهای پایین و ثابت، بیشترین ضربه را به طبقه فقیر کشور وارد کرده است، در صدر خواسته های مردم قرار دارد.
از اولویت های مردم و به تبع آن مجلس دوازدهم، کنترل تورم و رشد تولید و بهبود معیشت قشر صدمه پذیر جامعه که در این ۴ سال گذشته که نرخ تورم در بالای ۴۰ درصد ماندگار شده و بیشترین ضربه را به طبقه فقیر کشور وارد کرده است، در صدر خواسته های مردم قرار دارد
اولویت های بعدی به صورت کلی پرهیز از سیاست های تحریک آمیز تورم زا و اجتناب از شوک های ارزی و قیمتی که شواهد آماری و تجربه نشان داده بلا استثنا تمام شوک های بوجود آمده باعث افزایش سطح عمومی قیمتها و سبب تشدید نرخ تورم شده است.
مشخص شدن سیاست های راهبردی اقتصادی دولت در شرایط محدودیت آزاد داد و ستد داخلی و خارجی بر اثر تحریم، نیازمند کنترل ارز و تخصیص آن به نیازهای واقعی بخش تولید و خدمات و هم ادامه سیاست تثبیت نرخ ارز و سیاست تثبیت اقتصادی به منظور ایجاد آرامش در فعالیتهای اقتصادی از سیاست هایی است که مجلس دوازدهم برای حفظ منافع مردم باید مصرانه دنبال کند.
مردم هم ضمن شرکت گسترده در انتخابات، نمایندگانی را انتخاب کنند که بتوانند با ریل گذاری قانونی و نظارت مستمر بر اجرای قوانین، کشور عزیز ایران را در راه پیشرفت و بالندگی در بعد اقتصادی قرار داده و یاری کنند تا گامهای بلندتری برداشته شود.
منبع: مدیرسا
