حسین راغفر در گفت و گو با ایسنا، به تشریح علت اعتراضات اخیر در کشور، شرایط اقتصادی، چالش های پیش رو، رشد تورم و پیشبینی شرایط سیاسی و اقتصادی کشور پرداخت. وی خاطرنشان کرد که نتیجه کاهش ارزش پول ملی، تضعیف حاکمیت ملی کشور در حوزه بین المللی، تخریب اخلاق اقتصادی در جامعه، بی ثباتی سیاسی و ایجاد آشوب است و دشمنان سوار بر موج نارضایتی ها شدند.
وی ضمن بیان این ادعا که دولت ها در دهه های اخیر برای جبران کسری بودجه خود مبادرت به افزایش نرخ ارز کرده اند، اظهار داشت: اصلی ترین دلیل تورم این سالها تضعیف پول ملی بوده که توسط دولت ها برای جبران کسری بودجه و مخارج بخش عمومی انجام شده است.
کاهش ارزش پول ملی عامل بی ثباتی و فروپاشی نظم اجتماعی است
وی اشاره کرد: پس از جنگ هشت ساله، برنامه افزایش نرخ ارز به یک سنت مرسوم دولت ها تبدیل شد. این خودش سبب کاهش ارزش پول ملی و بروز تورم می شود که خیلی مساله کلیدی و حیاتی می باشد. از راه سیاستهای پولی مخرب و سیاست ایجاد شوک های ارزی که در ۳۷ سال اخیر دنبال شد پول ملی مرتبا تضعیف شد. این تنها یک فاجعه اقتصادی نیست، بلکه یک تهدید بنیادین برای ساختار اجتماعی و سیاسی جامعه به حساب می آید.
این اقتصاددان با اعلان اینکه کاهش ارزش پول ملی عامل بی ثباتی، بی عدالتی و فروپاشی نظم اجتماعی است، بیان نمود: این پدیده نتایج گسترده ای داشت که همچون آنها می توان به تخریب قرارداد اجتماعی و کاهش اعتماد مردم به دولت اشاره نمود.
راغفر اظهار داشت: پول ملی اعتبار حاکمیت است. وقتی دولت از راه افزایش نرخ ارز دست به بی ارزش کردن پول ملی می کند نتایج گستره ای ایجاد می شود. نخستین پیامد آن است که اعتماد مردم نسبت به پول ملی که پایه اعتماد مردم به حاکمیت است از دست می رود؛ برای اینکه پشتوانه این پول، حاکمیت است و به این علت پول اعتبار پیدا می کند. بی اعتبار شدن این پول یعنی بی اعتبار شدن حاکمیت سیاسی کشور.
وی بدهکاران بزرگ بانکی و سفته بازان را برندگان وضعیت فعلی اقتصاد ایران دانست و اظهار داشت: آنهایی که دارایی های ملموس و فیزیکی مثل زمین، ساختمان، دلار، طلا و سهام دارند برندگان کاهش ارزش پول ملی هستند. بازندگان هم طبقات متوسط و فقیرند که از درآمد ثابت برخوردار می باشند. پس اندازکنندگان، ارزش پس اندازشان از بین می رود، کارگران پولی که دریافت می کنند کمتر از ارزش کاری است که انجام می دهند و این موجب می شود زندگی شان لطمه ببیند. در این پروسه عدالت اجتماعی تضعیف می شود.
کاهش شدید انگیزه های مولد در کشور
این استاد دانشگاه تصریح کرد: طی همین دو سه ماه گذشته به طرز بی سابقه ای پول ملی تضعیف شده که در ۳۷ سال قبل تجربه نشده است. در این شرایط طبقه متوسط تحصیل کرده و باثبات که با اهمیت ترین حافظان ثبات اجتماعی هستند و مانع افراط گرایی می شوند به طبقات پایین رانده می شوند. ازاین رو جامعه به دنبال جریان های رادیکال مثل چپ افراطی یا راست افراطی سوق پیدا می کند و نسبت به حل مسایل از راه گفت و گو و صندوق رای بی اعتماد می شود.
راغفر، پیامد دیگر ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی را تخریب اخلاق اقتصادی و تشویق به سفته بازی دانست و اظهار داشت: وقتی پول بی ثبات می شود انگیزه های مولد از بین می رود و افراد به جای کار، تولید و سرمایه گذاری بلند مدت مجبور می شوند به فعالیتهای کوتاه مدت و مخرب سفته بازی، نگهداری ارز، کالاهای سرمایه ای و دارایی ها بپردازند.
وی افزود: در این شرایط احتکار کالاها جای سرمایه گذاری مولد را می گیرد. فرار سرمایه به خارج از کشور تشویق می شود و بنیان های اخلاقی اقتصاد به هم می ریزد.
نتیجه دیگر کاهش ارزش ریال، تضعیف کشور در حوزه بین المللی است
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: نتیجه دیگر کاهش ارزش ریال، تضعیف حاکمیت ملی کشور در حوزه بین المللی است. حفظ ارزش پول ملی بخشی از استقلال اقتصادی کشور را مورد تأکید قرار می دهد. ازاین رو با لطمه دیدن پول ملی، قدرت چانه زنی بین المللی کشور کاسته می شود و کشور در مقابل بحران های جهانی لطمه پذیر می شود.
راغفر، پیامد دیگر تضعیف پول ملی را بی ثباتی سیاسی و زمینه برای آشوبها در جامعه دانست و اظهار داشت: افزایش قیمت ارز و ایجاد تورم، اقشار جامعه را به نحو نامحسوسی تحت الشعاع قرار می دهد و تشخیص علت واقعی مشکلات را برای عموم مردم دشوار می کند. سبب می شود خشم عمومی متوجه سیستم تصمیم گیری های اساسی یا نظام حکمرانی کشور شود که اکنون اتفاق افتاده است.
وی با اشاره به سخن «جان مینارد کینز» بر اساس اینکه تورم ابزار اصلی واژگونی نظام سیاسی است، اشاره کرد: به عقیده کینز، کاهش ارزش پول ملی، به صورت منحصر به فردی شریرانه ترین شکل بی نظمی در اقتصاد است.
این استاد دانشگاه اشاره کرد: در ۳۷ سال قبل بعد از جنگ تحمیلی سقوط پول ملی توسط سیاستمداران، نظام اقتصادی و اجتماعی را به لبه پرتگاه فروپاشی کشانده است. وضعیتی که از ابتدا از دید من توسط دشمنان طراحی شده بود به جهت اینکه جامعه به اینجا برسد. مسئولان هم به سبب ناآگاهی شان نسبت به نتایج اجتماعی مرتب به افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه دامن زدند که امروز نتیجه آنرا شاهد می باشیم.
راغفر افزود: نکته تاسف بار دیگر اینست که این تضعیف پول ملی فقط پیامدهایش به درون مرزهای کشور محدود نمی گردد، بلکه موازنه قدرت را در منطقه خاورمیانه تغییر می دهد. چون سقوط ارزش پول کشوری در ابعاد و اندازه های ایران امروز با لرزه های اقتصادی گذشته در منطقه متفاوت می باشد و تبدیل به یک زلزله عظیم اقتصادی و سیاسی در جهان خواهد شد.
طراحی دشمنان، فروپاشی اقتصادی بود
وی خاطرنشان کرد: این بازی را دشمنان برای کشور ما طراحی و اجرا کرده بودند که الان پس از ۳۷ سال به این شرایط رسیدیم. این طراحی آنها همه جا نتیجه داده و موجب فروپاشی از درون شده است. رشد شدید نرخ ارز بخصوص در ماه های اخیر باعث شده اعتماد مردم به دولت برای صیانت از ارزش کار، پس انداز یا آینده زندگی تخریب شود.
این اقتصاددان در بیان راهکارهای کاهش تورم و بطور کلی عبور از بحران اقتصادی و سیاسی فعلی اظهار داشت: پس از بحرانی که به وجود آمد انتظار داشتیم دولت مواجهه بهتری با نارضایتی های به حق و منطقی مردم داشته باشد که این اتفاق رخ نداد.
راغفر اضافه کرد: راهکار اساسی تغییر مسیر اقتصاد کشور است که در آن دولت نقش فعال تری در مدیریت و هدایت برنامه ها و فرآیندهای اقتصاد کشور به عهده بگیرد و با بهره گیری از ظرفیتهای بخش خصوصی و تعاونی های مردمی به اجرای برنامه ها اهتمام بورزد و شعار مسیر جدید باید اولویت مردم بر سود باشد.
وی دومین اقدام اساسی را تقویت مستمر ارزش پول ملی دانست و اظهار داشت: همان گونه که دولت ها خودسرانه با بالا بردن نرخ ارز، ارزش پول ملی را مستمرا کاهش دادند باید به کاهش مستمر نرخ ارز اهتمام ورزند؛ به نحوی که منافع کنشگران صنعتی و معیشت مردم مبنای تعیین نرخ ارز باشد.
راغفر اشاره کرد: توجه به تولید داخل، عدم تزریق منابع ارزی حاصل از فروش منابع طبیعی در بازار، استفاده از ارز حاصل از صدور خدمات فنی و مهندسی در بازار، عزم جدی در مبارزه با فساد، بازگشت به قرارداد اجتماعی، استقرار یک نظام مالی مقتدر و چابک برای اصلاح شرایط سیاسی و اقتصادی کشور الزامی است. حتی با وجود تحریمها نیز می توان با اجرای این سیاستها کشور را از شرایط فعلی نجات داد.
این کارشناس اقتصادی با اعلان اینکه ادامه شیوه های اقتصادی که در ۳۷ سال قبل اجرا شده امکانپذیر نیست، بیان نمود: نتایج اجرای سیاستها نشان داده است این جا پایان خط این برنامه ها است و باید متوقف شود. باید تغییر جهت اساسی در حرکت نظام اقتصادی صورت گیرد که در آن دولت نقش فعال تری بر عهده بگیرد. برعکس آن چه در ۳۷ سال قبل مرتبا مسایل را به بازار واگذار کرده در حالیکه بازاری وجود ندارد.
وی اظهار داشت: بعدا باید به بازسازی اقتصاد کشور از درون اقدام کند؛ با اولویت کارها به مردم، مبارزه جدی با تورم، ایجاد اشتغال، تامین مالی بخش عمومی از راه مالیات ستانی از آنهایی که برندگان اقتصاد کشور در ۳۷ سال قبل بودند.
به قول راغفر، همه این موارد اگر اجرا شود حتی با وجود تحریمها اثربخشی تحریم را بشدت می کاهد. کشور راهکار دارد ولی به مسئولان آدرس غلط داده شده و هنوز هم اصرار بر اینست که این مسیر طی شود. البته امیدواریم از این پس رویه ها تغییر پیدا کند.
بطور خلاصه، وی ضمن بیان این ادعا که دولت ها در دهه های اخیر برای جبران کسری بودجه خود دست به افزایش قیمت ارز کرده اند، گفت: اصلی ترین دلیل تورم این سالها تضعیف پول ملی بوده که توسط دولت ها برای جبران کسری بودجه و مخارج بخش عمومی انجام شده است. نتیجه دیگر کاهش ارزش ریال، تضعیف کشور در عرصه بین المللی است این اقتصاددان اشاره کرد: نتیجه دیگر کاهش ارزش ریال، تضعیف حاکمیت ملی کشور در عرصه بین المللی است. راغفر افزود: راه حل اساسی تغییر مسیر اقتصاد کشور است که در آن دولت نقش فعال تری در مدیریت و هدایت برنامه ها و فرآیندهای اقتصاد کشور به عهده بگیرد و با سودجستن از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی های مردمی به اجرای برنامه ها اهتمام بورزد و شعار مسیر جدید باید اولویت مردم بر سود باشد.
منبع: modirsa.ir
