مدیرسا: صحبت های مسئولان دولت و نمایندگان مجلس نشان میدهد با وجود تایید ظرفیت و توان داخلی برای پروژه جهش تولید و تامین مسکن، در موضوع استفاده از تکنولوژی چین برای اجرای این طرح اتفاق نظر وجود دارد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، تازه ترین صدایی که از پارلمان شنیده شده حکایت از آن دارد که با وجود مخالفت هایی نسبت به حضور شرکت های چینی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، این ایده برای تصویب احیانا به صحن علنی مجلس خواهد رفت. اسماعیل حسین زهی ـ نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس ـ سابقه چینی ها در پروژه آزادراه تهران ـ شمال را «نامناسب» ارزیابی کرده و گفته «بنده با حضور شرکت های چینی در پروژه های طرح جهش تولید و تامین مسکن (نهضت ملی مسکن) مخالفم». اما وی در عین حال بیان کرده است که «هرگونه قرارداد با کشور چین برای ساختمان سازی باید در صحن علنی مجلس مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد».
قبل از این رضایی کوچی ـ رئیس کمیسیون عمران مجلس ـ مخالفت خودرا با حضور سازندگان چینی در ایران اعلام نموده بود. یک روز بعد اقبال شاکری دیگر عضو این کمیسیون نیز اظهارات منتسب به خود در خصوص استفاده از چین برای ساختمان سازی در ایران را رد کرد.
اما بعد از این صحبت ها معاون وزیر راه و شهرسازی از مذاکره با چین و چند کشور دیگر برای پروژه های مسکن در ایران آگاهی داد.
محمودزاده البته اظهار داشت: این مذاکرات در حوره ساخت نیست بلکه مذاکره با چینی ها بمنظور ورود فناوریهای جدید ساخت است که منطبق با معماری و هویتی که در ایران وجود دارد، بتوانیم سرعت، کیفیت و قیمت تمام شده را مدیریت نماییم که این بسیار موثر است.
مذاکره با چین به مذاق انبوه سازان داخلی خوش نیامد. ایرج رهبر ـ نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران ـ در این خصوص به ایسنا اظهار داشت: «ما ۵۰۰۰ شرکت انبوه ساز و ۵۰۰ هزار مهندس در کشور داریم که به سبب رکود بخش مسکن اغلب آنها بیکار هستند. ما در دو بخش نیروی فنی مهندسی و سدسازی مقام دوم را در جهان داریم. حال بجای این که به صدور خدمات فنی و مهندسی بیاندیشیم، داریم برعکس عمل می نماییم و به فکر واردات این خدمات هستیم».
سازندگان ایرانی می گویند هم اکنون از تکنولوژی های متنوعی مثل قالب تونلی، سیستم فلز سبک ال اس اف، سوپر پانل و سیستم پیچ و مهره ای در ایران استفاده می شود که پروژه های بسیاری با این روش ها راه اندازی شده و چینی ها قرار نیست فناوری ساخت در ایران را متحول کنند.
شنیده می شود که مقرر است سازندگان چین با متری ۱۵۰ دلار (حدود چهار میلیون تومان) در ایران خانه بسازند. در صورتیکه بگفته انبوه سازان ایرانی، سازندگان چینی در سوریه و الجزایر با متری ۳۵۰ تا ۴۰۰ دلار (حدود ۱۰ میلیون تومان) واحد مسکونی راه اندازی کردند. حال سوال اینجاست که چرا دولت به انعقاد قرارداد با شرکت های چینی اصرار دارد؟ با اهمیت ترین دلیل می تواند به کمبود منابع مالی ما مربوط باشد. اگر با چین قرارداد پروژه های جهش تولید و تامین مسکن را به امضا برسانیم می توانیم باتوجه به تحریم ها نفت را تهاتر نماییم.
منبع: modirsa.ir
