به گزارش مدیرسا، گندم، برنج، ذرت و سیب زمینی از کالاهای اساسی پرمصرف در جهان است. گندم در این میان در رأس هرم بوده و سال جاری ایران بیشتر از ۱۰ میلیون تن گندم در داخل تولید و ۵۳۵ میلیون دلار هم وارد کرد.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، گندم در رأس هرم محصولات کشاورزی به لحاظ اهمیت قرار دارد که جز پرمصرف های جهان است. برنج، ذرت و سیب زمینی از دیگر کالاهایی در این دسته است که بعد از گندم جز پرمصرف های جهان محسوب می شوند.
کالاهای اساسی
گندم: خرید تضمینی گندم در ایران از مرز ۱۰ میلیون تن گذشت و بر مبنای آمار اعلام شده معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی تا بامداد سه شنبه این عدد ۱۰ میلیون و ۱۵۹ هزار تن بوده است. خوزستان، کردستان، فارس و کرمانشاه ۴ استان رتبه دار در تحویل گندم به دولت به شمار می روند. هم اکنون نمایندگان دولت قیمت پایه هر کیلو گندم را ۱۱.۵۰۰ تومان اعلام می کنند که اعلام می شود تا ۶۰ درصد مطالبات کشاورزانی که گندم خویش را تحویل دولت داده اند پرداخت شده است. بر مبنای مصوبه شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی نرخ خرید تضمینی گندم هر کیلو به مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و یک هزار و ۵۰۰ تومان یارانه کاشت (تأمین بخشی از هزینه های کود و بذر) و به منظور ارتقا و افزایش انگیزه تولید در کشاورزان، رعایت قیمت نسبی محصولات اساسی کشاورزی و تعادل بخشی در الگوی تولید، جز (۳) به ذیل بند (الف) «سیاست حمایت غیر قیمتی» مصوبه مذکور، مبلغ ۲ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گندم تحویلی بعنوان «جایزه تحویل گندم» هم پرداخت می شود و در مجموع این عدد به ۱۵ هزار تومان می رسد اما بخش زیادی از پرداخت مطالبات گندم کاران با قیمت پایه یعنی ۱۱.۵۰۰ تومان انجام شده است.
برنج: برنج دیگر محصول پرمصرف جهان و البته ایرانی ها است. جهش قیمت برنج ایرانی پارسال سبب شد تا خرید به سمت برنج های خارجی ارزانقیمت تر سوق پیدا کند. برنج هاشمی با هر کیلو بین ۱۱۵ تا ۱۳۰ هزار تومان، طارم ۹۵ تا ۱۱۰ هزار تومان و… بازار تقاضای برنج ایرانی را تحت شعاع قرار داد. دپو برنج ها در انبار و خطر صدمه آنها سبب شد تا نهادهای مختلف به خرید آن ورود کنند.
در حال حاضر بخش خصوصی به مبحث ورود کرده و برخی شرکت ها بخشی از برنج های ایرانی را خریداری نموده اند. دبیر انجمن تأمین کنندگان و تولیدکنندگان برنج ضمن اشاره به مشارکت بخش خصوصی در خرید برنج ایرانی باقی مانده از سال زراعی سال گذشته، عنوان نمود، اولین مرحله خرید انجام شد و مرحله دوم باید آغاز شود. این خرید شامل ۱۰۷ هزار تن بار برنج از استان گیلان و ۲۰۰ هزار تن از مازندران بود. بدین سان یک سوم از محصولات باقی مانده استانهای شمالی کشور از جانب بخش خصوصی خریداری شد.
انجمن تأمین کنندگان و تولیدکنندگان برنج قول مشارکت به دولت داده و طرحی پیشنهاد به دولت شده که اجازه واردات برنج در کنار خرید برنج ایرانی همزمان صورت گیرد. به قول دبیر انجمن تأمین کنندگان و تولیدکنندگان برنج مقدمات فراهم شده و مذاکرات در حال انجام می باشد.
به گفته مسیح کشاورز، هم اکنون ۶ دهک جامعه از برنج خارجی استفاده می نمایند و سهم برنج وارداتی در بازار داخل بین ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون تن است.
همچنین انجمن واردکنندگان برنج ایران اعلام آمادگی کرده در جهت پشتیبانی از تولید داخل و کشاورزان ایرانی و به منظور کمک به کنترل بازار، حاضر به خرید برنج داخلی است. طبق اعلام انجمن واردکنندگان برنج با وجود انفکاک مأموریت تجارت و واردات برنج از حوزه خرید داخلی و تولید، در جهت سرعت بخشی و اجرای سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در حوزه بازار برنج با عنایت به فعالیت بعضی از اعضای انجمن در امر خرید برنج داخلی طی سنوات گذشته «کمیته خرید برنج داخلی» در انجمن واردکنندگان با اعتبار کف ۲۰۰ میلیارد تومان به صورت مستمر نسبت به خرید برنج ایرانی در چارچوب برندهای مشخص و شناسنامه دار اقدام می کند که می تواند تا میزان ۱، ۰۰۰ میلیارد تومان هم افزایش پیدا کند.
شکر: خبرنگار مهر بر مبنای روند هفتگی ابتدای هفته رصد بازار کالاهای اساسی را دارد. هفته دوم فروردین سال جاری بود در گزارشی عنوان نمود «شاهد افزایش قیمت بعضی از کالاها همچون قند (هر کیلو ۳۵ هزار تومان در حالیکه قبل از آن ۲۴ تا ۲۶ هزار تومان بود) و شکر (هر کیلو ۲۵ هزار تومان در حالیکه قبل از آن ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان بود) در بازار هستیم؛ البته محصولات تولیدی قبل از سال جدید همچنان با قیمت قبلی در فروشگاه های زنجیره ای عرضه می شود»؛ سال قبل بر روی قفسه شکر زده شده بود هر نفر می توانند ۳ بسته شکر یک کیلویی خریداری کنند. هنگام رصد بازار گاهی شاهد می باشیم بعضی اقلام در بعضی مقاطع زمانی چنین محدودیت هایی دارند؛ مثلا هنگام خرید تخم مرغ هر فرد می تواند ۲ شانه ۳۰ تایی تخم مرغ خریداری کند. این مورد هم مشمول شکر هم می شود و هنگام رفتن به فروشگاه ها برای خرید شکر، امکان دارد گفته شود بین ۳ تا ۵ کیلو قابل خریداری است؛ البته فرد می تواند بعد از پرداخت مبلغ شکر خریداری شده در رجوع بعدی در همان روز شکر مورد نیاز خویش را خریداری کند. قیمت پایین کالاهای اساسی کشور همچون شکر، آرد، روغن سبب قاچاق پذیری این اقلام شده و برای حذف دلالان از این بازار چنین محدودیت هایی اعمال می شود.
در حال حاضر یک کیلو قند بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان و شکر ۲۸ (بدون بسته بندی) تا ۳۵ (با بسته بندی) هزار تومان قیمت گذاری شده است.
گفتنی است نیاز سالانه کشور ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن شکر برآورد می شود که بیشتر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن آن در داخل ساخته شده و باقی وارداتی است. همینطور مصرف سرانه هر ایرانی به صورت میانگین ۲۴ کیلو گرم شکر است.
وزارت جهاد کشاورزی در هفته جاری طی اطلاعیه ای اعلام نمود هیچ کمبودی در تولید و توزیع شکر بازار داخل وجود ندارد و سهمیه بندی این کالا هم کذب است.
گوشت مرغ: قیمت گوشت مرغ درحال کاهش است و از ۸۷.۸۰۰ هفته گذشته به ۷۸ هزار تومان در هفته جاری رسید؛ البته این عدد در شروع مرداد هر کیلو حدود ۹۵ هزار تومان بود. رئیس سازمان جهاد کشاورزی اعلام کرد، در تیر سال جاری ۱۳۲ میلیون قطعه جوجه ریزی شده و بازار به صورت کامل تأمین است. در این خصوص تلاش بسیاری شده تا واحدهای مرغداری غیرفعال به چرخه تولید برگردند و برای اولین بار ظرفیت جوجه ریزی در استان تهران به یک میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه رسیده است. به قول معاون وزیر جهاد کشاورزی، ۲۶ هزار بازرسی از بازار گوشت انجام شده است.
قیمت مصوب هر کیلو گوشت مرغ گرم اردیبهشت سال جاری ۷۳ هزار تومان تعیین شد.
گوشت قرمز: هر کیلو گوشت قرمز در بازار از ۳۹۰ تا ۵۶۰ هزار تومان متغیر است. البته اخیرا برخی فروشگاه های زنجیره ای اعلام نموده اند گوشت تنظیم بازار با قیمت هر کیلو ۳۱۶ هزار تومان در سبد کالایی خود دارند.
سرپرست سازمان امور عشایر کشور بمناسبت هفته دولت تأمین بخشی از گوشت مورد بازار داخل را یکی از وظایف سازمان امور عشایر کشور اعلام نمود و گفت، قیمت تمام شده هر کیلو گوشت گوسفند ساخته شده توسط عشایر بین ۳۵۰ تا ۳۶۰ هزار تومان است.
طرح پرواربندی برای حفظ و صیانت از مراتع برنامه دیگر این سازمان بوده تا ضمن حفظ زنجیره تولید گوشت کشور، تولید پایدار محقق شده و با هدایت پروار کردن دام ها در فضاهای بسته کمترین صدمه به منابع طبیعی وارد شود.
آمار دام سبک موجود در جامعه عشایر حدود ۲۸ میلیون رأس برآورد می شود.
طرح های عمرانی و مخاطرات زیستی آن
طرح های عمرانی یکی از ضروریات برای بهبود شرایط زندگی هر کشور است اما این امر نباید منجر به صدمه محیط زیست و منابع طبیعی کشور شود. متأسفانه برخی طرح های عمرانی صدمه جدی به محیط زیست وارد کرده و در اینباره معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی اظهار داشت: هنگام جاده سازی تغییراتی رخ می دهد که در بعضی از آنها پدیده زمین لرزه و سیلاب، طبیعی است.
حوزه های بحرانی کشور مشرف به مراکز شهری و سکونتگاه ها حدود ۴۰ میلیون هکتار بوده و نقاط بحرانی ۲۸ میلیون هکتار و حوزه های آبخیزداری مرزی هم ۲۵ میلیون هکتار از خاک کشور را در بر می گیرد.
نتایج یک پژوهش می گوید، متوسط فرسایش خاک سالانه در ایران ۱۵.۴ تن در هکتار بوده که این عدد در بعضی مناطق بیشتر و در بعضی بخش ها کمتر است. بعنوان مثال بر مبنای مطالعات در مناطق حاشیه خلیج فارس این عدد به ۷۰ تا ۸۰ تن در هکتار می رسد. از طرفی میزان رسوب وارد شده به سدهای کشور به صورت سالانه ۳۵۰ میلیون متر مکعب معادل یک سد بزرگ محاسبه شده است.
معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی با اشاره به اینکه ۷ هزار و ۳۵۲ رخداد سیلاب در کشور به ثبت رسیده اظهار کرد، هنگام جاده سازی پاشنه شیب زمین از بین می رود و پدیده زمین لرزه و سیلاب برای چنین تغییراتی طبیعی است. یا با راه اندازی برخی سدها دشت ها خشک شد و در ادامه با پدیده حرکت ریزگردها مواجه شدیم.
کاهش مخاطرات زیست محیطی و مدیریت زمین احتیاج به مدیریت یکپارچه دارد.
نفوذ به اراضی حاصلخیز با حکم قانونی
تغییر کاربری اراضی کشاورزی یکی از مخاطرات این حوزه بوده و شهرها درحال نفوذ به زمینهای حاصلخیز کشاورزی خطری است که امنیت غذایی را برای آینده کشور تهدید می کند. در اینباره رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت، در مواردی دیده شده که دهیاری ها و شهرداری ها در مبحث الحاقات ستاره دار تخلف کرده و زمین مرغوب و حاصلخیز کشاورزی را خارج از ضوابط در فهرست الحاقات قرار داده اند. نمی توان نقش اراضی مساعد اطراف شهرها را در توسعه و حفظ بخش کشاورزی نادیده گرفت چونکه با عنایت به خرد شدن دائمی زمینهای کشاورزی در خلال سالیان اخیر ادامه این روند امنیت غذایی کشور را با چالش جدی روبه رو خواهد کرد؛ ازاین رو حفظ و تثبیت اراضی کشاورزی مرغوب باید در اولویت همه برنامه های توسعه ای کشور قرار گیرد.
سید طه حسین مدنی اظهار نمود که در گذشته به سبب عدم اجرای مناسب طرح هادی، عدم اجرای طرح های تفصیلی و جامع، مشخص نبودن حریم شهرها و تأخیر در رسیدگی به تخلفات تغییر کاربری اراضی کشاورزی سبب شده تا منویات رهبر معظم انقلاب در مورد ضرورت حفظ و حراست از اراضی کشاورزی به درستی اجرا نشود. مجلس شورای اسلامی باید قوانین در ارتباط با الحاق اراضی به شهرها را مورد بازنگری قرار دهد چونکه در حوزه الحاق زمین به شهرها و روستاها بیشترین تخلف به عملکرد دهیاری ها و شهرداری ها برمی گردد چونکه قانون و قانون گذار اختیارات تام را در این عرصه به شهرداری ها و دهیاری ها واگذار کرده است. تنها در یک مورد از این تخلفات شاهد انتشار اخبار گسترده ای در خبرگزاری های رسمی در مورد تخلف شهرداری و اعضای شورای شهر یکی از شهر های شمالی بودیم که در نتیجه آن اعضای شورا شهر به صورت دست جمعی ناچار به استعفا شدند.
منبع: مدیرسا
