مدیرسا: یك مقام مسئول كارگری با بیان این كه بیشتر از ۹۰ درصد كارگران دارای قرارداد موقت هستند و دیگر از كارگر رسمی خبری نیست از دولت و مجلس شورای اسلامی خواست تا هرچه سریع تر نسبت به تصویب بخشنامه تعیین سقف قراردادهای موقت تصمیم گیری كند.
فتح الله بیات در گفت و گو با ایسنا، درباره بخشنامه تعیین سقف قراردادهای موقت اظهار نمود: در این بخشنامه سقف قراردادهای كار موقت سه ساله در نظر گرفته شده و چنانچه كاری بیشتر از سه سال طول بكشد و ماهیت كار دائم را پیدا كند دیگر قرارداد كوتاه مدت و موقت بسته نمی گردد.
وی با بیان این كه از سال ۱۳۷۲ تابحال كارگران با چالش قراردادهای موقت كار روبه رو هستند، افزود: متاسفانه هنگامی كه كارگران به سن بازنشستگی می رسند همچنان قرارداد موقت دارند، در صورتیكه در كارهای با ماهیت دائم باید قرارداد دائم بسته شود.
رئیس اتحادیه كارگران قرارداد و پیمانی اضافه كرد: در حال در خیلی از صنایع و كارخانه ها كارگران با وجود آنكه بین ۱۵ تا ۲۰ سال متوالی كار كرده اند، ولی هنوز قرارداد موقت هستند و این اجحاف بزرگی به كارگران است.
بیات اظهار نمود: قانون كار در سال ۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و به سبب آن در ماده هفت قانون كار سوژه شناسایی كارهای موقت از دائم و تدوین بخشنامه مربوطه مورد تاكید قرار گرفت.
وی اظهار نمود: در ادوار مختلف بوسیله فراكسیون كارگری مجلس شورای اسلامی سوژه را تحقیق كردیم ولی به علت لابی قسمتی از كارفرمایان با مجلس طرح بهسازی قراردادهای موقت رای نیاورد و تا امروز به نتیجه نرسیده است.
رئیس اتحادیه كارگران قرارداد و پیمانی بستن قرداد موقت را به معنای اجیر كردن كارگر دانست و اظهار داشت: كارگرانی كه دارای قرارداد موقت هستند از حقوق و مزایایی كه قانون برایشان پیش بینی می شود محرومند و در ارسال فهرست بیمه، پرداخت عیدی و پاداش گرفتار مشكل می شوند.
بگفته بیات، كارگرانی كه با قرارداد موقت مشغول كار هستند هیچ برنامه ای برای آینده خود ندارند و از لحاظ روحی و روانی با خود كلنجار می روند و نگران آینده شغلی خود هستند.
این مقام مسئول كارگری خاطرنشان كرد: امروز به علت انعقاد قراردادهای موقت بهره وری بنگاه ها پایین آمده و این مساله در افت كیفیت كالاهای تولید اثر گذاشته است.
او در آخر از دولت و مجلس شورای اسلامی خواست كه در مورد بخشنامه تعیین سقف قراردادهای موقت هرچه سریع تر تصمیم گیری كنند و تصریح كرد: اگر بخشنامه در هیات دولت تصویب شود می تواند به وزارت كار برگردد و پروسه ابلاغ و اجرای خودرا طی نماید.
منبع: مدیرسا
