در شرایطی كلیات اختصاص یك میلیون تن قیر رایگان برای آسفالت راه های روستایی و طرح های شهری به تصویب رسید كه مخالفان معتقد بودند این طرح فسادآور است و رانت به وجود می آورد و در مقابل تاكید موافقان این بود كه با این كار می توان وضعیت روستاها را بهبود بخشید، وظیفه مقابله با فساد هم با دستگاه های نظارتی است.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، در جلسه علنی امروز چهارشنبه کلیات طرح الحاق یک بند به تبصره ۱ قانون بودجه ۹۹ به تصویب رسید.
رضا نیک بین نماینده کاشمر بعنوان نخستین مخالف کلیات، اظهار داشت: این نوع توزیع قیر فسادآور است کما اینکه در گذشته هم نهادهای نظارتی نسبت به آن واکنش نشان داده و مخالفت کرده بودند. این رویکرد موجب ایجاد فساد در مدیران دولتی و از بین رفتن ارز می شود و حتی در بورس هم اختلال به وجود می آورد. سال قبل ۵۰۰ هزار تن قاچاق قیر داشتیم که تاسف آور است.
وی ادامه داد: خیلی جای تاسف است که در کشوری که ما روی نفت هستیم قیر اینقدر گران باشد. خیلی از روستاها زیرساخت های آسفالت ایجاد کردند اما به خاطر عدم برنامه ریزی صحیح قیرپاشی صورت نمی گیرد.
محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه بعنوان نخستین موافق کلیات این طرح اظهار داشت: ما به دنبال رفع دغدغه محرومان هستیم. روستاها و راه های فرعی آن با مشکلاتی مواجهند. تخصیص یک میلیون تن قیر مقدار کمی نیست. نباید با ترس از بروز فساد اقدامات خودرا در امتداد حل مشکلات مردم انجام ندهیم.
بگفته وی نظارت بر توزیع قیر بسیار مهم می باشد. پس در این طرح آمده که باید از محل تملک دارایی سرمایه دولت تامین اعتبار شود که نباید آنرا محل فساد دانست.
مهدی طغیانی نماینده اصفهان در مخالفت با این طرح گفت: این طرح مشکلات عدیده راه های روستایی را حل نمی کند چرا مجلس باید موضوعی را تصویب کند که سازمان های نظارتی نسبت به آن هشدار داده بودند و مجلس دهم هم به خاطر همین هشدارها این بند را از بودجه سالانه حذف نمود. کما اینکه بیشترین انحرافات در گزارش تفریغ بودجه هم مربوط به همین بند بوده که فساد زا است.
بگفته وی این طرح رانتی برای تولید کنندگان قیر به وجود می آورد و موجب عدم بازگشت ارز ناشی از صادرات قیر و تبانی بین مدیران و تولید کنندگان قیر می شود. رانت و فساد و توزیع حواله قیر موجب ایجاد خیلی از فسادها از محل همین موضوع شده است. توزیع حواله قیر موجب نمی گردد که قیمت ها در بازار کار مشخص شود بلکه نرخ در بازار سیاه معلوم می شود. ما به ارز حاصل از صادرات قیر نیاز داریم. باید دولت را موظف به راه اندازی و توسعه راه های روستایی با روش غیر از توزیع حواله قیر نماییم.
محمد علیپور نماینده ماکو نیز بعنوان موافق دیگر کلیات این طرح اظهار داشت: هر اقدام عمرانی صورت گرفته در روستاها در سایه قیری بوده که دولت به دستگاه ها داده است. خیلی از روستاها هنوز دارای راه های خاکی هستند و دولت باید قیر را همچون سایر امکانات به صورت عادلانه توزیع کند.
وی اشاره کرد: باید منابع کشور برای عمران و آبادانی صرف شود، نه اینکه تنها عده ای از آن بهره برده و روستاییان از آن محروم بمانند. ما از دستگاه های نظارتی هم می خواهیم که اجازه ندهند بیت المال هدر رود.
احسان خاندوزی نماینده تهران بعنوان سومین و آخرین مخالف کلیات این طرح اظهار داشت: امروز شاهد وجود خیلی از مشکلات در حوزه توزیع قیر هستیم. باید شیوه و روش پشتیبانی از مناطق محروم و راه های روستایی تغییر کند تا در نهایت به نفع اقتصاد باشد. این نوع روش توزیع قیر مخرب تولید کشور است.
وی ادامه داد: مجلس قبل با هشدارهای دستگاه های نظارتی و نهایتا با ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع قیر را حذف نمود اما باردیگر در این طرح بر توزیع یک میلیون تن قیر تاکید گردیده است. مجلس باید روش حمایت را اصلاح کند، صادرات قسمتی از قیر قید شده در این طرح هم بدون نفع مردم در مناطق محروم است. تاکید ما هم اجرای پروژه های عمرانی در روستاها و مناطق محروم بوده اما باید روابط مالی بین پالایشگاه ها، تولید کنندگان و شبکه توزیع قیر به درستی و به دور از هر گونه فساد تعیین شود.
کمال علیپور نماینده قائمشهر بعنوان سومین و آخرین موافق کلیات این طرح اظهار داشت: ما باید از منابع خدادادی در پروژه های عمرانی استفاده نمائیم. اگر صحبت از فساد در بحث قیر است باید دستگاه های نظارتی پیگیری کنند که یکی از آنان دیوان محاسبات است که گزارش تفریغ را یک یا دو سال بعد می دهند. باید دیوان محاسبات به روز و موثر باشد.
او همینطور اظهار داشت: مخالفت برخی از نمایندگان هم به این علت است که میزان قیر باید به صورت ریالی باشد که این هم شدنی نیست چون قیمت ارز دائما در حال تغییر است. امروز شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر به قیر نیاز دارند و مجلس باید این مشکل را حل کند.
کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا نیز در تذکری اظهار داشت: پیشنهاد اولیه ما این بود که دولت نفت را به پالایشگاه ها داده و پالایشگاه ها قیر تولید شده را به پیمانکاران برای توزیع بدهند. قرار نبود از منابع تملک دارایی سرمایه ای برای تامین قیر برداشت شود. کما اینکه در جلسات هم دولتی ها به ما وعده دادند که بودجه این کار را تامین می کنند.
