به گزارش مدیرسا یک کارشناس اقتصاد مسکن با اعلان اینکه در سال قبل به سبب تخلیه حباب بورس و ثبات ارز، سرمایه ها از این دو حوزه به بازار مسکن هجوم آوردند اظهار داشت: از جانب دیگر پول پرقدرت وارد اقتصاد کشور شد که به افزایش قیمت کالاها همچون مسکن انجامید.
حسن محتشم در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: وضعیت بازار مسکن هیچ وقت از شرایط اقتصاد کلان جدا نبوده و نخواهد بود. با عنایت به سهم حدود ۱۵ درصدی بخش مسکن در اقتصاد کشور هر نوع تحول در وضعیت اقتصاد و سیاست، اثر خودرا بر حوزه مسکن بوجود می آورد. وقتی دولت با عرضه پول پرقدرت در بازارها وارد می شود طبیعی است که قیمت کالاها در همه سطوح همچون مسکن بالا می رود. با این تفاوت که به علت سهم بالای این حوزه در اقتصاد، نوسانات بازار مسکن به بخشهای مرتبط نیز سرایت می کند. قریب به اتفاق تولیدات داخلی ما به بخش مسکن وابسته است و طبیعی است که وقتی مسکن فعال باشد کارخانجات، فروشگاهها و بخشهای خدماتی کار می کنند و اشتغال رونق می گیرد.
وی ادامه داد: اینکه توقع داشته باشیم قیمت همه کالاها بالا برود ولی مسکن ثابت بماند غیرمنطقی است. اما به هر حال باید مسکن خانوارها که در قانون اساسی هم به آن تاکید شده تامین گردد. درآمدها به هیچ وجه پاسخگوی تامین مسکن برای کارمندان و قشر حقوق بگیر نیست. بنابراین معاملات از جانب تقاضای مصرفی به شدت کاهش یافته و اندک خرید و فروشها توسط سرمایه گذاران است. تعدادی دیگر نیز برای تبدیل واحد مسکونی خود اقدام می کنند اما بازار در حالت کلی در رکود به سر می برد.
این کارشناس اقتصاد مسکن، علت رکود تورمی بازار مسکن در سال ۱۳۹۹ را هجوم سرمایه ها از بورس و ارز دانست و اظهار داشت: بازارهای ارز و بورس امسال با ثبات و حتی کاهش مواجه گشتند اما سوال این است که چرا مسکن در تهران حدود ۱۰۰ درصد افزایش قیمت را نسبت به سال ۱۳۹۸ تجربه کرد؟
محتشم در توضیح این اتفاق اظهار داشت: بازار بورس رشد حباب گونه به خود گرفت و دولت اقدامی برای کنترل آن نکرد، یک دفعه حباب بورس تخلیه شد. برای بازار ارز نیز نوسان شدیدی صورت گرفت به صورتی که دلار تا ۳۲ هزار تومان بالا رفت و سپس به محدوده ۲۴ هزار تومان برگشت. بدین سبب فعالان بازارهای بورس و ارز سرمایه های خودرا از این دو حوزه خارج و مبادرت به خرید مسکن کردند. این موجب رشد تقاضای سرمایه ای در بازار مسکن شد و قیمتها افزایش پیدا کرد.
این کارشناس اقتصاد مسکن اظهار داشت: دولت می تواند با عرضه دلار، قیمت آنرا کنترل کند اما در بخش مسکن چنین امکانی وجود ندارد. بازار مسکن تحت تاثیر بازارهای موازی با رشد مواجه می شود اما افت قیمت بسیار کند خواهد بود و حتی در مواقعی هیچ گاه اتفاق نمی افتد.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به اینکه تقاضای واقعی مسکن همچنان مخفی مانده است تصریح کرد: دولت برنامه قابل توجهی که بتواند بازار مسکن را کنترل کند ندارد. تنها برنامه دولت طرح اقدام ملی است که به صورتی مسکن مهر سابق محسوب می شود؛ با این تفاوت که قیمت هر متر مسکن مهر ۳۰۰ هزار تومان بود و مسکن ملی ۲.۷ میلیون تومان شده که طبیعی است همه چیز حدود ۱۰ برابر شده و قیمت مسکن ملی هم ۱۰ برابر شد. برای مسکن مهر ۲۰ میلیون تومان پیش می گرفتند و برای مسکن ملی ۲۰۰ میلیون تومان دریافت می کنند. بدین سبب این دو برنامه ماهیتا شبیه هم هستند. اما نکته این است که این میزان ساخت و ساز حدود یک سوم تقاضای بازار را پاسخ می دهد و تا دولت بخواهد ۳۰ درصد تقاضا را جوابگو باشد باردیگر تقاضای جدید جای آنرا پر می کند.
محتشم درباره پیش بینی از وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: معتقدم مسکن به دو دلیل با رشد مواجه خواهد بود؛ یکی اینکه سایر بازارها فعال نیستند. دوم اینکه دولت در سال آینده مجبور است کسری بودجه را از عرضه پول پرقدرت جبران کند. بدین سبب در سال آینده تورمی را شاهد خواهیم بود. به خصوص با عنایت به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بلاتکلیفی در سیاست خارجی همچنان ادامه خواهد داشت و اثرش در اقتصاد و شرایط اجتماعی ایجاد می شود.
وی در تشریح وضعیت ساخت و ساز در سال آینده اظهار نمود: به نظرم ساخت و ساز روال سابق را طی می کند. به هر حال مقداری مسکن اقدام ملی از جانب دولت در اطراف شهرها ایجاد می شود. بخش خصوصی نیز همانند گذشته فعالیت خودرا خواهد داشت و جمعا بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد راه اندازی می شود. اما کماکان خلاء برنامه ریزی از طرف دولت حس می شود و نمی توان انتظار داشت به هدف تولید یک میلیون واحد مسکونی دست پیدا نماییم. بدین سبب مسکن کماکان از حالت کالایی خارج نخواهد شد و تصور نمی کنم متقاضیان واقعی به این زودی بتوانند وارد بازار مسکن شوند.
مسکن در تهران متری ۲۸.۳ میلیون تومان
بدین سبب گزارش، بهمن ماه ۱۳۹۹ متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۲۸.۳ میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۷.۲ درصد افزایش نشان داده است. طبق اعلام بانک مرکزی در ماه مذکور تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۳۹۱۷ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۱۱.۴ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۰.۵ درصد کاهش پیدا کرد.
منبع: مدیرسا
