به گزارش مدیرسا، یک فعال حوزه کار اظهار داشت: حداقل دستمزد بر مبنای خط فقر نسبی نه مطلق برای کلان شهرها باید ۲۵ میلیون تومان و برای شهرستان ها نباید کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، سالهای ۹۸ و ۹۹ بود که یکی از فعالان صنعت عنوان نمود در آینده ای نه چندان دور برای تأمین نیروی مورد نیاز صنایع با چالش جدی رو به رو خواهیم شد. تقریبا دو سالی است که کارفرمایان در حوزه صنعت گلایه دارند با وجود نیازمندی در تولید، کارجویان حاضر به فعالیت در واحدهای صنعتی نیستند. بر مبنای آماری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای سال جاری اعلام نمود هم اکنون نرخ بیکاری در کشور ۷ درصد است که این عدد برای جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی رقم بالاتری اعلام می شود. چرا جوانان جویای کار علاقه ای به فعالیت در صنعت و واحدهای تولیدی ندارند؟
معاون ارتباط با صنعت و تجاری سازی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی در این خصوص عنوان می کند، امروز خیلی از صنایع به دنبال نیروی تحصیل کرده نیستند افرادی با مهارت می خواهند که در مدت کوتاه آموزشی، مهارت های لازم را کسب کنند.
مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اعلام کرد، جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی در قسمت خدمات و کشاورزی بیشتر از صنعت بوده و خدمات در جذب نیروی دانشگاهی موفق تر عمل کرده است.
به اعتقاد وی بخش خدمات به بازار کار نزدیک تر بوده و به شکلی میتوان گفت این بخش کار دوست تر است؛ علاوه بر این که با عنایت به حاکم بودن فرهنگ خویش فرمایی در کشور، این مورد در قسمت خدمات قابل تحقق تر است. مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد، کارگر باید در کار خود مالکیت داشته باشد تا انگیزه لازم برای فعالیت او فراهم باشد.
یکی دیگر از علل استقبال نکردن جوانان جویای کار از فضای تولید، به حقوق و دستمزد بر می گردد که آنها را به سمت کارهای خدماتی مانند فعالیت در فروشگاه های آنلاین، تاکسی های اینترنتی و… سوق می دهد.
چرا نیرو جویای کار جذب تولید نمی شود؟
حمید حاج اسماعیلی از کارشناسان حوزه کار و فعال کارگری در رابطه با نرخ بیکاری و گلایه مندی صنایع از کمبود نیروی کار به مهر اظهار داشت: در این خصوص هم از جانب برخی کارفرمایان چنین اظهارنظرها شنیده می شود که برای جذب نیروی کار مورد نیازشان با مشکل مواجهند و هم دولت و برخی مسؤولان در وزارت کار روی این مسئله در چند روز گذشته اظهارنظر کرده اند. آمارها نشان داده است نیروی بیکار در کشور بالاست و بر مبنای آمار رسمی، نرخ بیکاری حدود ۸ درصد اعلام می شود. در عین حال نرخ بیکاری فارغ التحصیلان هم بیشتر از ۴۲ درصد بوده و آمار بیکاری برای جوانان ۲۳ درصد است بر مبنای آمار رسمی، نرخ بیکاری حدود ۸ درصد اعلام می شود. در عین حال نرخ بیکاری فارغ التحصیلان هم بیشتر از ۴۲ درصد بوده و آمار بیکاری برای جوانان ۲۳ درصد است که نشان داده است کارجو در ایران وجود دارد.
وی اضافه کرد: با وجود کارجو در کشور عوامل دیگر سبب شده کارفرماها چنین انتقادهایی در رابطه با کمبود نیروی کار داشته باشند. اولین عامل به بازار کار سنتی ایران برمی گردد که جایگاه نیروی کار در آن به درستی تعریف نشده است. ما نتوانسته ایم توسعه مشاغل را در کشور ایجاد نماییم که هم بتواند به رشد و تحرک اقتصادی کمک و هم ظرفیتهای بیشتری برای نیروی کار ایجاد نماید.
وی تصریح کرد: ما نتوانسته ایم مشاغل جدید تعریف نماییم و بسیاری از ظرفیتهای بازار مانند فضای اینترنت، پلت فرم های مجازی و مشاغل زیادی که در حوزه IT تعریف می شود هنوز در ایران جایگاه خودش را پیدا نکرده است. این مشاغل می تواند بستر مناسبی باشد که مشاغل را معرفی و آموزش دهیم؛ ضمن این که مشوق های لازم برای ایجاد انگیزه و جذب نیروی کار هم باید وجود داشته باشد.
دافعه بازار کار
مسیر مهارت در حوزه آموزش کشورهایی مانند آلمان و اتریش مشخص است. بدین سان افراد ۳ سال آموزش نظریه داشته و ۳ سال پس از آن در یک کارگاه زیر نظر استادکار مهارت های عملی را حین کار می آموزند. در ادامه دیپلم گرفته و وارد بازار کار می شوند. آلمان و اتریش در رابطه با مشاغل آینده درحال آموزش هستند و به سمت رشته های سایبری در حرکت هستند.
حاج اسماعیلی اظهار داشت: یکی از اشکالات اقتصاد دولتی همین است که جا برای نیروی کار و قدرت مانور و استخدام آن فراهم نیست و سبب می شود افرادی که رابطه دارند و می توانند از فیلترها عبور کنند به فضای کار ورود داشته باشند. همینطور در قسمت خصوصی کوچکی که داریم حقوق نیروی کار و دستمزد کارگر، طوری طراحی شده که اجازه داده حداقل ها را برای جذب نیروی کار پرداخت کند. این امر با مهارت و تخصص فارغ التحصیلان ما که نرخ بیکاری بالایی دارند و علاقه مند هستند در بازار کار دارای شغل باشند، تناسبی ندارد.
این فعال کارگری در ادامه سخنان خود اظهار نمود: بازار کار سنتی سبب شده با شرایطی که قانون کار دارد این که حداقل ها را میتوان به هر فردی با هر مهارتی پرداخت کرد و نیروی کار نمی تواند هیچ گونه اعتراض شکایتی نسبت به این مسئله داشته باشد، مشکلاتی ایجاد شود بازار کار سنتی سبب شده با شرایطی که قانون کار دارد این که حداقل ها را میتوان به هر فردی با هر مهارتی پرداخت کرد و نیروی کار نمی تواند هیچ گونه اعتراض شکایتی نسبت به این مسئله داشته باشد، مشکلاتی ایجاد شود. هم اکنون یک کارفرما در قسمت خصوصی می تواند یک فارغ التحصیل در مقطع دکترا را حتی در رشته های تخصصی به کار گیرد با همان دستمزد حدود ۵ میلیون تومان که با بن خوار و بار به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می رسد. او نمی تواند شکایت کند چون عنوان می شود کارگر قراردادی بوده و حداقل دستمزد هم تعریف شده است؛ ازاین رو هیچ گونه ادعایی از آن پذیرفته نیست. در نتیجه این بازار برای نیروی کار بخصوص نیرو متخصص دافعه دارد.
وی تصریح کرد: در این بازار، قانون به اندازه کافی از نیروی کار حمایت نمی کند که دستمزد مکفی و متناسب با شأن و صلاحیت فرد پرداخت گردد. ازاین رو بخش خصوصی کشور که مشمولان قانون کار هستند یک دافعه جدی به لحاظ شرایط کار و حقوق و دستمزد برای تحصیل کرده ها بوجود آورده است.
مشکلات کارآفرینی
حاج اسماعیلی ضمن اشاره به خوداشتغالی و کارآفرینی اظهار داشت: همه می دانیم برای کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار مشکلات زیادی وجود دارد؛ از تحریم و نرخ تورم تا نرخ گران تسهیلات و اجاره بها. تمام این مسائل برای کارآفرینان ایجاد چالش کرده است.
وی افزود: برخی کارفرماها هم عرق ملی نداشته و متعهد به رعایت قوانین نیستند؛ به جای پرداخت دستمزد نیروی کار ایرانی بر مبنای قانون، کار را بدون حق بیمه و با ساعت کار بیشتر و حقوق پایین به کارگر خارجی که روادید سیاسی ندارد می سپارند. در ادامه برای به کارگیری نیروی کار داخلی از کارگر ضمانت می گیرند و شرایط سختی را پیش روی او می گذارند.
جامعه کارگری ایران چقدر است؟
این کارشناس و فعال حوزه کارگری در رابطه با جمعیت کارگری کشور اظهار داشت: بر مبنای آمارهای سازمان تأمین اجتماعی بیشتر از ۱۴ میلیون نفر بیمه شده در این سازمان وجود دارد که بیشتر از ۱۱ میلیون نفر کارگر هستند یعنی مشمول قانون کار بوده و مزدبگیر هستند. در واقع میتوان گفت جمعیت کارگری کشور بیشتر از ۷۰ درصد شاغلان را تشکیل می دهد.
حاج اسماعیلی اشاره کرد: اگر حقوق مکفی پرداخت و شرایط کار برای کارگر رعایت شود نیروی جوان با اشتیاق وارد بازار کار می شود.
مقایسه دستمزد کارگر ایرانی با کشورهای همسایه
این فعال حوزه کارگری در رابطه با دستمزد کارگر ایران و کارگران در کشورهای همسایه اظهار نمود: متوسط مزدی که در کشورهای اطراف به کارگر خارجی که حداقل پرداختی را دارند، پرداخت می شود حداقل ۳ برابر مزدی است که در کشور به کارگر ایرانی پرداخت می شود.
وی اضافه کرد: در ترکیه از زمانیکه نرخ تورم افزایش پیدا کرد حقوق کارکنان عادی ۵ برابر شد در ترکیه از زمانیکه نرخ تورم افزایش پیدا کرد حقوق کارکنان عادی ۵ برابر شد یعنی از حدود ۳ هزار لیر به ۱۸ هزار لیر افزایش یافت؛ در حالیکه در ایران دستمزد متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته است.
وی با اعلان اینکه نرخ تورم درحال سرکوب قدرت خرید جامعه است، افزود: قیمتها روند افزایشی دارد اما ما به اندازه نرخ تورم و شرایط اقتصادی، دستمزدها را افزایش نداده ایم.
مقایسه دستمزد کارگر ایرانی با سایر کشورها
حاج اسماعیلی در ادامه مقایسه میزان دریافتی کارگران در ایران و سایر کشورها، اظهار داشت: در کشورهای اروپایی و امریکایی متوسط دستمزد ساعتی بین ۲۳ تا ۲۶ یورو است. در ایران این عدد به سختی در ماه بابت ۱۹۲ ساعت کار کارگر، به ۱۶۰ تا ۱۷۰ دلار می رسد. اگر کسی ۱۰۰ دلار دریافتی داشته باشد حدود ۵ میلیون تومان می شود؛ ازاین رو حداقل حقوق که در ایران حدود ۷ میلیون و ۲۰۰ است به ۱۵۰ دلار هم نمی رسد. این عدد در ترکیه ماهانه حداقل حقوق ۳۰ میلیون تومان است.
وی خاطرنشان کرد: میزان دستمزد در ایران نسبت به جهان در سطح پایینی قرار دارد و اگر خوش بینانه نگاه نماییم در میان ۱۸۰ کشور رتبه ای بهتر از ۱۵۰ نداریم. این مورد برای کشوری که منابع خدادادی بسیار دارد، کشوری غنی با جمعیت پایین مطلوب نمی باشد. چنین برخوردهایی در حرکت توسعه ای کشور تأثیرگذار است. منابع موجود باید صرف امور رفاهی جامعه شود.
مسؤولان تمایلی به افزایش دستمزدها ندارند
حاج اسماعیلی در ادامه با اعلان اینکه مسؤولان تمایلی به افزایش دستمزدها ندارند، اظهار داشت: در یکی دو سال گذشته که دستمزد گرفتار تنش و چالش جدی شده است هنگامی که اظهارنظر مسؤولان را می شنویم، می بینیم علاقه مند نیستند دستمزدها افزایش پیدا کند، این مورد را با بهانه های مختلف مثل این که تورم بوجود می آورد و می تواند کسری بودجه را بیشتر کند، توجیه می کنند هنگامی که اظهارنظر مسؤولان را می شنویم، می بینیم علاقه مند نیستند دستمزدها افزایش پیدا کند، این مورد را با بهانه های مختلف مثل این که تورم بوجود می آورد و می تواند کسری بودجه را بیشتر کند، توجیه می کنند. در حالیکه وظایف اصلی دولت ها در تمام دنیا ایجاد رفاه برای مردم است. رفع نیازمندی مردم اولویت است. برنامه ریزی مدیران بالادست باید بگونه ای باشد که درآمد کافی برای نیرو کار ایجاد نماید و نیرو کار با آرامش بتواند کار کرده و زندگی کنند؛ ضمن این که در چرخه محرکه توسعه کشور بتوانند نقش آفرین باشند.
وی اظهار داشت: هنگامی که با چنین تناقضی رو به رو می شویم که با وجود نرخ بیکاری بالا بخصوص در میان فارغ التحصیلان و جوانان و هم آمار رسمی که اعلام می کند بالای ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیکار جدی در کشور وجود دارد چالش جذب نیروی کار در تولید احتیاج به ریشه یابی مشکل دارد.
به گفته این فعال حوزه کارگری امروز با موج مهاجرت فارغ التحصیلان رو به رو هستیم چونکه بازار کار داخل مستعد برای حضور آنها نیست.
حداقل افزایش دستمزد با عنایت به نرخ تورم چقدر است؟
حاج اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که با عنایت به نرخ تورم و شرایط جامعه کارگری حداقل افزایش دستمزد سال جاری چقدر باید باشد، تصریح کرد: نخست باید به دنبال واقعی کردن دستمزدها در کشور باشیم؛ یعنی تناسب دستمزد با شرایط اقتصادی، نیازهای جامعه و معیشت مردم. این به این مفهوم است که خانواده ای با دو فرزند باید مسکن مناسب داشته باشد؛ معیشت آنها بر مبنای استاندارد جهانی و تأمین روزانه ۲ هزار کالری قابل دستیابی باشد؛ نیازهای آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و رفاهی خانواده هم تأمین شود. حال پرسش اینست که آیا میتوان با دریافتی ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان این نیازمندی تأمین است؟ امروز ۵۰ درصد ساکنان تهران مستأجر هستند. آیا با این دستمزد میتوان یک آپارتمان ۵۰ متری در تهران اجاره کرد؟
اعتبار از جیب حقوق بگیران
حاج اسماعیلی در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به متناسب سازی حقوق بازنشستگان اظهار داشت: دولت برای همسان سازی حقوق بازنشستگان با مجلس شورای اسلامی گرفتار اختلاف نظر شد چونکه نمایندگان مجلس عنوان کردند در برنامه هفتم توسعه باید حقوق بازنشستگان دولتی افزایش پیدا کند در حالیکه دولت در لایحه خود هیچ اعتباری تعیین نکرد. این امر یکی از دلایلی بود که کلیات بودجه رد شد. در ادامه گفته شد، ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از محل افزایش یک درصدی مالیات ارزش افزوده شده است. این مالیات از کجا تأمین می شود؟ افزایش مجدد هزینه خرید کالا و خدمات که باردیگر از جیب کارگر کم می شود. تمام این مسائل مشکلاتی است که در مبحث حقوق و دستمزد ایران وجود دارد.
ضرورت تعریف خط فقر برای واقعی کردن دستمزدها
این فعال حاج اسماعیلی در رابطه با تعیین حداقل دستمزد امسال افزود: برای واقعی کردن حداقل افزایش حقوق و دستمزد، چند شاخص باید تعریف شود؛ نخست دولت به خود بقبولاند و این جز تکالیف او است این که خط فقر را تعریف کند. بیشتر از ۱۵ سال است که درخواست می شود خط فقر باید تعریف شود تا بتوان در ادامه در رابطه با افزایش دستمزد و سایر موارد برنامه ریزی کلان داشت.
وی خاطرنشان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هیچکدام حاضر نیستند خط فقر را در ایران به صورت شفاف تعریف کنند
این مورد یک شاخص مهم می باشد. ما باید دستمزدی تعریف نماییم که از خط فقر پایین تر نباشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هیچکدام حاضر نیستند خط فقر را در ایران به صورت شفاف تعریف کنند. این مورد یک شاخص مهم می باشد. ما باید دستمزدی تعریف نماییم که از خط فقر پایین تر نباشد. دوم این که ماده ۴۱، باید جدی و قانونی رعایت شود یعنی نرخ تورم در دستمزد لحاظ شود و سبد معیشتی که در آنجا تعریف شده است برای خانواده های متوسط معمولی تعریف شود که چقدر است.
وی افزود: دولت پارسال با وجود این که نرخ سبد معیشت را کم کرد به ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در صورتیکه محاسبات اتحادیه و انجمن های کارگری این عدد را ۱۵ میلیون تومان اعلام نموده بودند دولت باردیگر رقم ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان را به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تقلیل داد. حتی حاضر نشد همان مبلغ تعیین شده خویش را پرداخت کند. ازاین رو در این خصوص باید قانون اجرا و دولت متعهد به اجرای آن شود. در عین حال باید معیارهایی که در تعیین دستمزد دخالت دارند و جهانی هستند مدنظر قرار گیرد.
حداقل دریافتی باید بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان باشد
به گفته حاج اسماعیلی حداقل دستمزد بر مبنای خط فقر در کلان شهرها مانند تهران باید ۲۵ میلیون تومان باشد. وی در توضیح خود اضافه کرد: حداقل دستمزد بر مبنای خط فقر البته منظور خط فقر مطلق نیست که مختص به ارزاقی است که فقط برای مرگ ومیر تعریف می شود، اما در خط فقر نسبی حداقل دستمزد برای کلان شهرها باید ۲۵ میلیون تومان و برای شهرستان ها نباید کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد. حداقل دستمزد بر مبنای خط فقر نسبی برای کلان شهرها باید ۲۵ میلیون تومان و برای شهرستان ها نباید کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد
وی بیان نمود: انتظار ما اینست حداقل دستمزد به این رقم ها افزایش پیدا کند. آیا دولت آمادگی این افزایش را دارد؟ خیر. هدف گذاری که دولت کرده رقم های دیده شده در بودجه حدود ۱۸ درصد است. در شورایعالی کار مدتی با جلسات زمان خریده می شود و در نهایت مثل آن چه در سالهای قبل تجربه شده با چند درصد بالاتر رقم دستمزد کارگران اعلام می شود.
حاج اسماعیلی در انتها اظهار داشت: ما باید به نیروی انسانی بعنوان سرمایه این کشور دقت نماییم. بدانیم اگر دستمزد کافی به کارگران و نیروی کار خود پرداخت نکنیم روند توسعه در کشور گرفتار مشکل می شود و همینطور هزینه بیشتری در بزهکاری اجتماعی باید بپردازیم؛ ضمن این که اگر میزان دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد دیگر احتیاج به پرداخت یارانه نبوده و فقط اقشار زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی باید یارانه دریافت نمایند.
منبع: مدیرسا
